أوضح مدير الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن أن الإدارة العامة للمرور استصدرت 46373 رخصة قيادة في عام 2015، وبهذا يصل عدد الرخص في البحرين إلى 83 ألف رخصة قيادة، وقد سجلت الإدارة 238270 مركبة عمرها أقل من 10 سنوات و222915 مركبة عمرها أكثر من 10 سنوات، فيما وصل عدد المركبات المسجلة والمستخدمة على الطريق الى 611578 مركبة، جاء ذلك خلال المنتدى النيابي المروري، ضمن مبادرة مجلس النواب، في (مشروع التواصل المجتمعي)، لتفعيل الشراكة المجتمعية في صنع القرار يوم أمس الخميس. وقال نحن نناشد النواب لإيجاد تشريع لدعم التوجه العالمي لوضع عمر افتراضي للمركبات، ومثال على ذلك فإن سنغافورة تلزم الأشخاص الذين سيمتلكون مركبات ان يصدروا لها شهادة ميلاد وهذه الشهادة تكون صالحة لمدة 10 سنوات فقط، على أن يتم شحن المركبات التي يتم إلغاؤها لخارج البلد، فهذا الأمر أفضل من الناحية البيئية، مشيرا ان لديهم مقترحات حول المركبات التي تخرج من الخدمة بأن تباع خارج البلد بهيئة سيارة او ان تكبس ويعاد تصنيعها، وكانت من ضمن التوصيات تقنين العمر الإفتراضي للمركبة، داعيا إلى تكليف جامعة البحرين بدراسة الرحلة الزمنية للمركبة. من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي التقينا اليوم لبحث كافة المقترحات والملاحظات التي تراها الجهات المختصة لمعالجة موضوع الإزدحام المروري، الذي يعاني منه الجميع، ويؤثر على التنمية والاقتصاد، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية، التي تستوجب منا التعاون والتلاحم، والوعي والإدراك، والمساهمة والمشاركة، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد. وتابع لقد جئنا اليوم لنستمع إلى مرئياتكم وملاحظاتكم، وتبني توصياتكم ومقترحاتكم، التي ستلقى كل الاهتمام والرعاية، من أجل حاضر ومستقبل البلاد، فأنتم شركاء أساسيون في العمل الوطني، والجميع يدرك أن موضوع الازدحام المروري ليس مسؤولية الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية لوحدها، أو وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ولكنها مسؤولية مشتركة عامة، تشمل الجيمع، ونحن بحاجة لتعزيز ثقافة مرورية حضارية، لدى المواطنين والمقيمين، وكافة مستخدمي السيارات والمركبات، وخاصة فئة الشباب. وفي ذات السياق قال النائب جمال داوود تعد الحركة المرورية في الدول من المقاييس الاساسية على تطور وتقدم هذه الدول وعنوان لجذب رؤوس الاموال والاستثمارات والسياحة، اضافة الى انها احد المتطلبات الرئيسية للاستقرار الاجتماعية، الامر الذي يتطلب من الحكومات وكافة السلطات المختصة العمل معا لوضع الخطط المستقبلية لتطور الحركة المرورية اخذا في الاعتبار النمو السكاني وتدفق الاستثمارات وكافة العوامل المؤثرة او المتأثرة بحركة المرور. فيما بينت الوكيل المساعد للطرق في وزارة الأشغال هدى فخرو أن البحرين هي الأكثر في الكثافة المرورية على مستوى دول الخليج لذلك يجب وضع توصيات للتقليل من الإزدحامات المرورية دراسة رفع السن القانونية للحصول على رخص القيادة الى سن 21 سنة. دراسة إلغاء السيارات غير الصالحة حسب المعايير الدولية وتحديد العمر الافتراضي لكل نوع، ودراسة رفع رسوم تسجيل المركبات الاضافية التي تزيد عن اثنين لكل اسرة حيث يتم تطبيق هذا المعيار في سنغافورة واليابان، وإن من شأن هذه الاجراءات ان تساهم في خفض عدد المركبات وكذلك تشجيع التنقل الى المناطق المزدحمة باستخدام وسائل النقل العام، وتطبيق قانون المرور الجديد واشراك القطاع الخاص في ضبط المخالفات الناتجة عن الوقوف الخاطئ وعدم الالتزام بالمربع الاصفر وغيرها من القواعد المرورية التي تقلل من الازدحامات المرورية، وزيادة عدد الكاميرات على الشوارع لمنع الوقوف الخاطئ الذي يعيق الحركة المرورية ويسبب الازدحامات المرورية بالاضافة الى التزام السائقين بالقوانين المرورية المتعلقة بالمربع الاصفر وخصوصا عند نقاط الاختناقات لحل الازدحام المروري عند التقاطعات، دراسة رفع تعرفة عدادات مواقف السيارات بصورة تدريجية وخصوصا في الاماكن المزدحمة كمواقف المنطقة الدبلوماسية وشؤون الجنسية والجوازات والاقامة والشوارع التجارية ذات الحركة المرورية العالية، توسعة مظلة عدادات الوقوف على المواقف بصورة عامة وخصخصتها. وذكرت وكيل وزارة المواصلات مريم أحمد جمعان أن وزارة المواصلات والاتصالات وضعت خطة استراتيجية متكاملة للعمل على تنظيم وتطوير قطاع النقل البري في مملكة البحرين، بهدف زيادة تنافسية اقتصادنا الوطني وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والمقيمين، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير وسائل النقل اللائقة تحقيقا للمبادئ الأساسية التي أكدت عليها الرؤية الاقتصادية 2030، وتتمثل هذه الأهداف في تطوير قطاع النقل البري، عن توفير خدمات نقل بري متميزة ومناسبة تصل إلى جميع المواطنين والمقيمين وتطوير البنية التحتية لقطاع النقل البري، وتنظيم قطاع النقل البري بتحديد الأنشطة الاقتصادية ووضع اللوائح التنظيمة لكل نشاط، وتعزيز ربط المملكة بالأسواق المجاورة وذلك بتنفيذ مشروع القطار الخليجي. المصدر: سماء عبدالجليل