أثارت خطوة رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان إنشاء هيئة جديدة ذات صلاحيات موسّعة تباينا بينه وبين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك. وفي الثالث من ديسمبر /كانون الأول، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسومًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وسرعان ما اختلفت عليه الحكومة والمعارضة. ويتكون المجلس من 29 عضواً برئاسة رئيس المجلس السيادي. وأوضح المرسوم، أن اختصاصات المجلس وسلطاته في توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات ووجهات النظر المختلفة وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية. اجتماعات للحكومة والمعارضة  وبدأ بالعاصمة السودانية الخرطوم، السبت، اجتماع لتحالف (قوى الحرية والتغيير) لمناقشة القرار الذي أصدره مجلس السيادة، حيث أعلن تجمع المهنيين رفضه تشكيل المجلس شكلا ومضمونا. واعتبر التجمع المنضوي تحت لواء قوى الحرية والتغيير، والذي خاض الحراك في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، أن تكوين المجلس يعتبر التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية، التي يمثلها المجلس التشريعي”. من جانبه، أعلن مجلس الوزراء السوداني، رفضه للصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء, داعيا لمراجعة قرار تشكيله على ضوء الوثيقة الدستورية. وقال بيان لمجلس الوزراء، إن ما تم نقاشه كان مقصوراً فقط على أن يكون المجلس جسما تنسيقيا, لحل النزاعات بين أطراف الفترة الانتقالية. وذكر البيان، أن الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، تُعطي انطباعا بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة. وفي السياق ذاته، أوضحت مراسلتنا أن  قوى الحرية والتغيير عقدت اجتماعا لمناقشة القرار الذي أصدره مجلس السيادة، ورفضت بالإجماع الصلاحيات الممنوحة لمجلس الشركاء. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أسباب الخلاف بداية قال الكاتب والمحلل السياسي وليد النور، إن هناك مخاض عسير داخل مجلس شركاء الفترة الانتقالية الجديد، مؤكدا أن قرار البرهان كان فيه بعض العبارات المبهمة. كما أشار وليد النور إلى أن الخلاف انحصر في الصلاحيات وفي عضوية المجلس، حيث انتهت قوى الحرية بالاجتماع وطالبت فيه بإشراك 2 من الوزراء بجانب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والإسراع بتكوين المجلس التشريعي. وعن استمرار الخلافات، أوضح وليد النور، أن المجلس لن يستمر بهذا الشكل الحالي، وسيتم مراجعته من قبل رئيس مجلس السيادة. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> والجمعة جاء في بيان أصدره فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، أن قرار البرهان يتناقض مع “الوثيقة الدستورية” الموقّعة في آب/أغسطس الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين.وتابع بيان الحكومة الانتقالية، أن “واجبنا كسودانيين أولا وكجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية بصورته الحالية”.وأوضح أن “ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الانتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية”.