تواصلت الانتقادات لـ«مجلس شركاء الفترة الانتقالية»، وكشفت مصادر مطلعة عن لقاء مرتقب بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، بهدف تذليل الخلافات بين الطرفين بشأن مجلس الشركاء، الذي قال البرهان: إنه تشكل بموافقة الجميع، ولم يعترض عليه أحد، وإنه ليس أداة للوصاية على أجهزة الدولة، بينما أعلن مجلس الوزراء رفضه للمجلس بصورته الحالية، داعياً الأطراف كافة لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية. وقال إبراهيم الشيخ، الناطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير: إن قوى الحرية والتغيير اتفقت مع رئيس الوزراء على تشكيل لجنة رباعية من أطراف العملية السلمية، الحرية والتغيير، ومجلس الوزراء، والمكون العسكري، والحركات المسلحة، لإدارة حوار بناء حول كل ما يتعلق بمجلس الشركاء من اختصاصات ومهام ولائحة لضبط أعماله. وأوضح الشيخ أن الأطراف الأربعة ستجتمع بعد ذلك لإجازة ما تتوصل إليه لجنة «الأربعة»، وبعدها يمكن أن ينطلق المجلس في دائرة اختصاصه المحددة باللائحة التي تتم إجازتها. ومن جانبه، قال صديق الهندي رئيس الحزب الوطني الاتحادي الشرعية الثورية: إن السلطات الممنوحة لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً تجعله يتمتع بصلاحيات تفوق المستويين السيادي والتنفيذي مع تعطيل المستوى التشريعي. وطالبت قوى الحرية والتغيير بضرورة إلغاء الصلاحيات الواردة في المرسوم الخاص بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، حتى يتم التوافق عليها، والمحافظة على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة دون تغول طرف على طرف أو انتقاص طرف آخر. وأضافت في بيان أن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة لم يعرض على الحرية والتغيير. وعلى صعيد منفصل، أعادت السلطات السودانية الرئيس المخلوع عمر البشير إلى سجن كوبر بعد أن تم نقله إلى مستشفى علياء العسكري بأم درمان، لإجراء فحوص طبية، إثر مضاعفات صحية.