تتجه وزارة التجارة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، حيث طرحت الوزارة مشروع التعديل لاستطلاع مرئيات المهتمين، ويتضمن أبرز ملامح مشروع التعديل النص على فترة زمنية محددة 14 يوما لإعادة واسترداد موفر الخدمة ما دفعه المستهلك في حال فسخ العقد.ووفقا لمشروع التعديل المقترح، تلزم الوزارة موفر الخدمة بإعادة المبالغ بدون تأخير إلا إذا كان التأخير خارج سيطرته، كما تضمن المشروع إلزام موفر الخدمة بإعادة المبالغ باستخدام وسيلة مماثلة لوسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك للسداد. ويهدف هذا التعديل إلى بيان آلية إعادة المبالغ المدفوعة لأصحاب المتاجر الإلكترونية في حال فسخ المستهلك للعقد وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية، حماية للمستهلك وتحقيقا للتوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية في التعاملات الإلكترونية.وكانت وزارة التجارة قد بدأت في 20 أكتوبر 2019، تطبيق اشتراطات نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.ونشرت الوزارة تفاصيل النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، إضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.وبحسب النظام، تعرف التجارة الإلكترونية بأنها كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي، التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.ويهدف مشروع لائحة النظام إلى تعزيز دور التجارة الإلكترونية ورفع نسبتها في مجال التجارة بالتجزئة وضمان المصداقية والشفافية في التعاملات الخاصة بالتجارة الإلكترونية.وتسري أحكام النظام على التاجر والممارس عبر الوسائل الإلكترونية والمتسوق الإلكتروني، على أن تلتزم المتاجر الإلكترونية بتنفيذ مواد النظام وأحكامه.ومن أهم أحكام نظام التجارة الإلكترونية، توضيح بيانات التواصل وخصائص المنتج والخدمة وحماية بيانات المتسوق الإلكتروني، وتنظيم الإعلانات التجارية الإلكترونية ومعالجة تأخر التسليم والالتزام بأحكام المهن المرخصة وسحب وحجب الإعلانات المخالفة.وتلزم الأحكام أن تتوافر بيانات المتجر الإلكتروني كالاسم والعنوان (إن لم يكن مسجلا في منصة معروف)، ووسائل الاتصال والسجل التجاري إن وجد.ووفقا للنظام، تعد منصة إلكترونية تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك أي موقع أو تطبيق إلكتروني‏ يوفر خدمات ميسرة للتجارة الإلكترونية، مثل تقديم الإعلانات عبر الإنترنت أو الترويج للمنتجات أو الخدمات، أو تمكين قبول الطلبات أو الدفع، أو أية خدمة أخرى تتيح ممارسة التجارة الإلكترونية.وتلتزم منصة الوساطة ‏بنشر أحكام وشروط استخدام المنصة، وحقوق مستخدميها والتزاماتهم، وأساليب حفظ بياناتهم الشخصية ‏وما يرد على استعمالها من قيود، والسياسة المتبعة للتعامل مع شكاوى موفري ‏الخدمة والمستهلكين، وسياسة تسوية المنازعات فيما بين موفري الخدمة والمستهلكين، وذلك بشكل ‏واضح في المنصة.‏كما تلتزم بنشر أي تعديل جوهري يطرأ على ما تقدمه من خدمات في محلها الإلكتروني، وإشعار المستخدمين المسجلين به قبل تطبيقه بأسبوع ‏على الأقل، والإفصاح عن بيانات المنصة المطلوبة وفق المادة (السادسة) من النظام، واللائحة.‏