كشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني، اليوم الأحد، عن تزايد قضايا التحرش الإلكتروني بالأطفال خلال جائحة كورونا، إذ استقبلت الهيئة 697 قضية تخص حقوق الطفل خلال الأشهر الماضية.وأوضحت أن الهيئة لاحظت زيادة في عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني خلال هذه الفترة، التي شهدت الحجر المنزلي كإجراء احترازي فرضته جائحة كورونا، حيث لاحظت الهيئة زيادة في قضايا التحرش الإلكتروني التي كانت بعض الأسر تطلب المشورة في التعامل معها، مضيفة أن الهيئة خاطبت الجهات ذات العلاقة عقب رصدها لعدد من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي حيث تم اتخاذ الإجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً، مشددة على أن التحرش الإلكتروني بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كافة الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل، مما يتطلب أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات لمحاربة هذه الظاهرة، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف للقضاء عليه، وتتبع المجرمين ومحاسبتهم.ولفتت إلى أن نظام مكافحة جريمة التحرش وفقاً للمادة “6/2” نص على أن ( تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال إن كان المجني عليه طفلاً)، مشيرة إلى أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش وخصوصاً الإلكتروني، ولكن لا زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من كافة الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياًوأشارت المتحدثة باسم هيئة إلى أن البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يرتكب في حقه، مشيدة بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية “كلنا أمن”.