قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام، وحميدو جميل، المحاميان، التى طالبا فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتحديد وتنظيم شكل نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020-2021، وتحديد طريقة احتساب الدرجات، طبقا لأحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، لجلسة 16 ديسمبر الجاري .وأكدت الدعوى ، أن وزير التربية والتعليم سبق و أعلن  في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن إمتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام  الدراسي 2020/2021 ستنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية ، وسيتم تصحيحها الكترونيا  دون تدخل أي عنصر بشرى ، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة على مستوى الجمهورية ، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش. وأضافت ، أن وزير التربية والتعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيلا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون ، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن إصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 ، رغم بدء الدراسة .