قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة تعليم، تأجيل الطعن المطالب بإلغاء القرار السلبي لوزير التربية والتعليم الممتنع عن إصدار قرار بتحديد قواعد ونظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي بعقد امتحانات الثانوية العامة بنظام الامتحانات الورقية القومية الموحدة لجلسة ٢٠ ديسمبر الجاري للمرافعة الختامية .وأكدت الدعوى ، أن وزير التربية والتعليم سبق وأعلن  في العديد من مؤتمراته الصحفية وتصريحاته الإعلامية أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام  الدراسي 2020/2021 ستنعقد الكترونيا بواسطة الأجهزة اللوحية ، وسيتم تصحيحها الكترونيا  دون تدخل أي عنصر بشرى ، وإلغاء الامتحانات القومية الموحدة علي مستوي الجمهورية ، ولكنها تكون متساوية في درجة الصعوبة وذلك عن طريق تصميم أربعة نماذج امتحانات مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش. وأضافت ، أن وزير التربية و التعليم أعلن عن إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس) وعندما واجه سيلا اعتراضات من خبراء التعليم ورجال القانون ، وتصريحاتهم له بعدم جدوى هذا النظام ومخالفته لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 امتنع عن اصدار قرار بتحديد نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/ 2021 ، رغم بدء الدراسة .