أزمة جديدة تلوح في الأفق بين تركيا من جهة، وبين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في ظل تلويح مزدوج بالعقوبات، على خلفية سلوك أنقرة العدواني في منطقة شرق المتوسط، إضافة إلى اقتناء أنقرة لمنظومة الدفاع الجوي الروسية «إس – 400». ويستعد الاتحاد الأوروبي، ليس فقط لفرض عقوبات قصيرة الأجل، ولكن أيضاً عقوبات متوسطة وطويلة الأجل، ضد تركيا، خلال قمة الكتلة المقبلة، وفق ما أعلن نائب رئيس المجلس الأوروبي، مارغريتيس شيناس خطوات خاطئة وقد اتخذت أنقرة العديد من الخطوات الخاطئة، والتي سيكون لها ثمن، كما نقلت بي بي سي التركية عن شيناس، قوله لتلفزيون سكاي اليوناني. وتأتي تصريحات شيناس قبل أيام من اجتماع القادة الأوروبيين في قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، في 11 ديسمبر، لمناقشة عدة قضايا، بما في ذلك التوتر في شرق البحر المتوسط، ​​والعقوبات المحتملة ضد تركيا، بسبب سعي أنقرة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها في المنطقة. تهديد من جهته، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن تركيا تشن عمليات عسكرية في أراضٍ أجنبية، وتحتل أجزاء من الدول المجاورة، وتهدد جيرانها بالحرب، مؤكداً أنه لا يمكن لأنقرة أن تستمر في هذا النهج بدون عواقب. ودعا الوزير اليوناني، تركيا، إلى البرهنة بالأفعال على رغبتها في الحوار، مؤكداً أن أثينا تريد علاقة مبنية على حسن الجوار مع أنقرة «نحن منفتحون على الحوار البناء». ونبه ديندياس إلى عدم إمكانية «السماح لتركيا باستخدام ممارسات القرن التاسع عشر، في القرن الحادي والعشرين»، ثم أضاف «هذه القرارات لن تكون رسالة من اليونان وحدها، بل رسالة من أوروبا». وفي تطور لافت، وافق المشرعون الأمريكيون، أول من أمس، على تشريع دفاعي، سيجبر إدارة الرئيس دونالد ترامب، على فرض عقوبات على تركيا، لشرائها نظاماً صاروخياً روسياً، ومعاقبة الشركات المرتبطة بخط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي. وتوصلت لجنتا القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ، إلى إجماع على مشروع قانون دفاع، بقيمة 740 مليار دولار، من المتوقع أن يوافق عليه الكونغرس في الأيام القادمة. ومن شأن قانون الدفاع، أن يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا، بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي اس400. 2021 كشف حزب تركي معارض، عن أعباء جديدة، سيتحملها فقراء تركيا في موازنة الحكومة المركزية لعام 2021. وقال حزب «الخير» التركي المعارض، إن 19.5 ٪ من الإيرادات الضريبية للبلاد في الموازنة الجديدة، ستذهب لسداد فوائد اقتراض الحكومة. جاء ذلك، بحسب تقرير صادر عن حزب «الخير» التركي المعارض، حول ميزانية العام المقبل، التي مررتها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وفق ما ذكره الموقع الإخباري التركي «بولد ميديا». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App