أكد ديفير فورستر، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دبي كومرسيتي" المنطقة الحرة المختصة بالتجارة الإلكترونية في دبي، أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي تشمل المخازن، وستطلق المرحلة الثانية التي تشمل المكاتب بداية العام المقبل بحجم استثمار بلغ مليار دولار من قبل حكومة دبي. وقال فورستر في لقاء مع "العربية": "تعتبر دبي كومرسيتي استثمارا بقيمة مليار دولار من قبل حكومة دبي، وهي أول منطقة تجارة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية، المجمع يقع على مساحة مليوني قدم مربعة، يتكون من جزأين.. المكاتب والمخازن، وتجمع كلا من اللاعبين التقنيين والممكنين والتجار". وأضاف فورستر "من أهم الميزات التدفق المالي، لأن رسوم الجمارك 5% وضريبة المبيعات 5% أي 10%. هذا المبلغ في العادة يجب أن يدفع مقدماً ما إن يدخل المنتج إلى الإمارات، ولكن لو دخل إلى مخازن دبي كومرسيتي فلن تدفع هذه النسبة مقدماً، تدفعها فقط بعدما تبيع المنتجات إلى العميل، وكما تعلمين فإن المرتجعات تشكل 30 إلى 40% خاصة في قطاع الأزياء، لذا سيكون من الأسرع والأسهل تحصيل هذه الرسوم في حالة المرتجعات". وتابع "ميزة أخرى هي وجود دبي كوميرسيتي بالقرب من العملاء ومطار دبي الدولي، ما يعني سرعة في التوصيل خاصةً إلى بقية دول الخليج مثل السعودية والإمارات والكويت. بعد جائحة كورونا وعزوف بعض الزبائن عن المحال التجارية، جعلهم يعتمدون أكثر على التجارة الإلكترونية ولكنهم يريدون منتجاتهم في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه كحد أقصى، ليس لديهم الاستعداد للانتظار يومين أو ثلاثة". وأضاف "وصل حجم التجارة الإلكترونية في الخليج إلى نحو 15 - 20 مليار دولار، ونتوقع أن تحقق نموا سنويا بـ20 إلى 30% خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك لسببين: الأول المنتجات التي تأتي من أميركا بفعل أمازون، والتجارة الإلكترونية المحلية التي تشكل 30% فقط في الإمارات، هذا يعني أن 70% من المنتجات التي تمر في الإمارات يتم شحنها إلى الخارج".