خسر السوق الكويتي 1.02 مليار دينار من قيمته السوقية خلال الأسبوع الماضي، فيما هوى المؤشر إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2013، أي منذ ما يقارب 32 شهراً، وسط موجة التراجعات القوية التي عمت أسواق الخليج إثر الانخفاض الحاد لأسعار النفط دون الخمسين دولاراً للبرميل، ولو أن السوق السعودية عادت وارتدت إلى الصعود قبل نهاية تداولات الأمس. وخسر المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية 115.2 نقطة، ليغلق عند 6052 نقطة، في أدنى إغلاق له منذ 8 يناير 2013، وبات مهدداً باختراق حاجز الستة آلاف نقطة نزولاً للمرة الأولى منذ 2 يناير 2013. ويبدو حال المؤشرات الوزنية أسوأ. فالمؤشر الوزني خسر 6.5 نقطة ليغلق عند 402.8 نقطة، في أدنى مستوى له منذ 4 نوفمبر 2012، وثاني أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر 2012، وهو التاريخ الذي أغلق فيه «الوزني» للمرة الأخيرة دون الـ 400 نقطة. أما «كويت 15»، فخسر 16.7 نقطة ليغلق عند 966.98 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 23 سبتمبر 2013. وعلى مدى الأسبوع، تراجعت مؤشرات السوق (السعري - الوزني - كويت 15) بنسب بلغت 3.9 في المئة و3.7 في المئة و3.5 في المئة على التوالي، وكذلك الحال بالنسبة للمتغيرات العامة (المعدل اليومي للقيمة المتداولة – الكمية ) فقد تراجعت بنسب بلغت 1.3 في المئة و 20.0 في المئة على التوالي، وقد بلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال الاسبوع 11.7 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 11.9 مليون دينار للأسبوع الماضي. وتراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة إلى 27.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.55 مليار دينار في نهاية الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 4.3 في المئة. وجاءت هذه الخسائر بتأثير من التراجعات الحادة التي تشهدها أسواق الخليج، إلا أن السوق السعودي عاد مسح جميع خسائره التي بدأ بها الجلسة، والتي قاربت الـ 300 نقطة، وأغلق على مكاسب بنسبة 0.3 في المئة عند 8013 نقطة (+ 22 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها 6.9 مليار ريال هي الأعلى في نحو شهر ونصف الشهر ، لينهي بذلك سلسلة تراجعات دامت لسبع جلسات متتالية خسر خلالها نحو 850 نقطة. وتلونت جميع مؤشرات أسواق الخليج باللون الأحمر مع نهاية الأسبوع، وسجل كل من السوق المالي السعودي وسوق دبي المالي وسوق أبو ظبي المالي خسائر بنسب بلغت 7.7 في المئة 6.9 في المئة و 4.6 في المئة على التوالي. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى أن تراجع سوق الكويت جاء «تزامنا مع تراجعات أسواق المنطقة وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية لمستويات لم تصل إليها منذ ست سنوات تقريبا. ولعل هذا التراجع لأسعار النفط بدافع عوامل عدة أبرزها كانت زيادة المخاوف العالمية من انكماش الاقتصاد الياباني والصيني ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة». ولفت إلى أن الاداء السنوي لمؤشرات السوق تظهر تراجع المؤشر السعري بنسبة 7.4 في المئة منذ بداية العام في حين انخفض كل من المؤشر الوزني وكويت 15 بنسب أكبر بلغت 8.2 في المئة و8.8 في المئة على التوالي. الأمر الذي يؤكد على تراجع الأسهم القيادية بشكل كبير منذ بداية عام 2015 خصوصا مع عمليات البيع على الأسهم التشغيلية والبنوك خلال الفترة الماضية. الرئيس التنفيذي في شركة كي اي سي للوساطة المالية فهد الشريعان قال لـ «الراي» إن استمرار تداعي أسعار النفط والازمة في أسواق المال الصينية ليست المسؤولة الرئيسية عن استمرار التراجع وضعف التداول في سوق الكويت، ويؤكد وجود قناعة لدى المتداولين بانحدار الوضع في السوق، علما بأنه كانت هناك مطالبات بضرورة معالجة الوضع، وتكرار القول إن هناك معاناة، والمناشدة بضرورة التحرك لتفادي الأسوأ دون أدنى تحرك من الجهات المعنية. ورأى الشريعان أن طريقة البيع كانت تستغل وجود قوة شرائية، وهذا أمر ساعد على ارتفاع أسعار بعض الأسهم دون مبرر، ويضيف، ان «السؤال هنا يتمثل في أن البيع كان مؤسسيا أم غير مؤسسي؟» مشيرا الى أسواق السعودية والامارات كانت تحقق ارتفاعا، وكان التصحيح يتم عندما تكون هناك فرصة مواتية، في حين في الكويت كان المؤشر وصل الى أدنى مستوى عند نحو 5600 نقطة خلال السنوات السابقة، بينما هو الآن ليس بعيدا أكثر من 10 أو 15 في المئة عن ذلك المستوى. ويؤكد أن السبب هنا داخلي، يتمثل في عجز الفكر الاقتصادي الذي يدير هذا المرفق الهام، مستغربا الحديث عن تراجع الايرادات ووجود عجز في الموازنة العامة، واعتبر ذلك ليس مقنعا، لافتا الى أن هذا الوضع مستمر حتى عندما كانت هناك فوائض مالية، حيث لم يكن السوق في وضع أفضل. وبين فهد الشريعان أن السوق مكون أساسي في منظومة الاقتصاد الوطني، حيث إن الفوائض المالية واستثمارات الاسر الاقتصادية ومدخرات الافراد كلها تصب في البورصة، ويرى أن الكويت تحتاج الى فكر يطور الوضع الحالي، والحماية من المعطيات السلبية الموجودة، حيث إن الاقتصاد هو السيد المبجل وإذا لم يتم التعامل معه بفكر متطور سننتظر الاسوأ، فمادام الاقتصاد جيدا يجب أن يكون كل شيء جيدا، حتى لو كان هناك وضع غير مستقر في المنطقة. ويصف الشريعان الأزمة في اسواق الصين بأنها مفتعلة، مضيفا انه خلال السنوات السبع الماضية أي منذ الازمة المالية وحتى الآن سوق الكويت يعيش سنوات عجافا، منوها بأن اسواق السعودية والامارات حققت ارقاما قياسية وكذلك كثير من الاسواق العالمية ،بينما في الكويت السوق في أسوأ أحواله، مع الوضع المالي للافراد جيد حيث إن أكثر من 50 في المئة من راتب الكويتي ينفق في الاسواق والمطاعم والترفيه وهذا يعكس وجود وفر مالي، بينما نعاني من غياب القدرة على ادارة ما يحدث بفكر متطور، وغياب الثقة في الادارة الاقتصادية، وبمثل كل هذه المعاناة لماذا نستغرب هذه النتائج وهذا الوضع؟ وأخيرا أقول «فاقد الشيء لا يعطيه». بدوره، رأى المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي أن أداء السوق الكويتي تأثر بنشاط الأسهم الخاملة فضلا عن تراجع أسعار النفط وافتقاد المحفزات التي ساهمت في تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق. وبين الدليمي أن جلسات الأسبوع تعرضت إلى ضغوطات بيعية ومضاربات قادتها بعض المجموعات على الأسهم التشغيلية الكبيرة إضافة إلى بعض الأسهم الرخيصة متدنية السعر أو ما يسمى أسهم «شعبية».