يحل اليوم العالمي لمكافحة الفساد غدا التاسع من ديسمبر، وقد حققت المملكة إنجازات نوعية في حربها على الفساد وتقدمها في مؤشرات مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية، نتيجة الضربات الموجعة والمتلاحقة التي سددتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للفاسدين في عدد من الجهات الحكومية، وضبط المتلاعبين بالمال العام واسترداد مبالغ مالية ضخمة وإعادتها إلى خزينة الدولة، وأثمر ذلك عن تقدم المملكة 7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد «CPI» لعام 2019، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية في الثالث من يناير 2020، وتحقيقها المركز 51 عالميا، من أصل 180 دولة، والمرتبة العاشرة بين مجموعة دول العشرين «G20».وفي 12 نوفمبر 2020 الماضي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظه الله» أن الفساد في المملكة يستهلك 5 % إلى 15% من ميزانية الدولة، ما يعني أداءً أسوأ من 5 % إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف، وبلغ مجموع متحصلات تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال في الثلاث السنوات الماضية تمثل 20 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم. فساد ماليفي يوم 19 إبريل 2020م، صرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» بمباشرة الهيئة قضية فساد مالي وإداري متورط بها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وكذلك قيام أحد القياديين بوزارة السياحة بإخلاله بواجباته الوظيفية من خلال تمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء مدة الحجر الصحي، ومباشرة الهيئة من خلال اختصاصها بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض قضية تزوير أحد الوافدين 31 تصريح تنقل خلال مدة حظر التجول والشروع في بيعها بقيمة 93 ألف ريال.تزوير وتلاعبكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتاريخ 17 يونيو 2020 عن مباشرة 127 قضية، أولها كانت بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة وهيئة السوق المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جرى الكشف عن اشتراك 14 شخصا منهم رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس إدارتها وعضو لجنة المراجعة بالشركة وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة بالاشتراك في التزوير وغسل الأموال والتلاعب بالقوائم المالية للشركة وتأسيس شركات.قضايا جنائيةشهد شهر يوليو 2020 إعلان هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمباشرة «105» قضايا جنائية، وكانت أبرزها قضية إيقاف عدد «3» موظفين يعملون بالشركة السعودية للكهرباء لحصولهم على مبالغ مالية «رشوة» تصل إلـى «535.000» خمسمائة وخمسة وثلاثين ألف يورو من إحدى الشركات الفرنسية، وفتحهم حسابات بنكية بإحدى الدول «بطلب من الشركة» لاستقبال تلك المبالغ بهدف التمويه عن مصدرها.تقاعد وإعفاءأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتاريخ 10 أغسطس 2020م عن مباشرتها 218 قضية جنائية، وأكدت أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَنْ يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين، وبعد 10 أيام صدر أمر ملكي، بإحالة مسؤول إلى التقاعد وإعفاء آخرين، وتكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتحقيق معهم، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي البحر الأحمر، بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، وقضى الأمر الملكي بإنهاء خدمة الفريق عواد البلوي، مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي «أملج» و«الوجه» ورئيس مركز السودة، إضافة إلى إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه. كما شمل الأمر الملكي إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في إمارات «المدينة المنورة، وتبوك، وعسير»، وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة، إضافة إلى إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.إنهاء خدمةفي الأول من سبتمبر 2020 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أمراً ملكياً يقضي بإنهاء خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة، وإعفاء الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير الجوف من منصبه وإحالتهما للتحقيق مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع، وذلك بناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الـدفاع وطلب التحقيق فيها، وفي يوم 18 من الشهر نفسه صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الـفساد، بأن الهيئة عالجت 227 قضية جنائية، في الفترة الماضية، من خلال الإيقاف والتحقيق مع 374 مواطنا ومقيما، ويجري العمل على إحالة مَنْ ثبت تورطه للمحكمة المختصة لإجراء المقتضى النظامي بحقهم، وفي اليوم نفسه أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، في رسالة شكر وتقدير وجهها لمنسوبي الرقابة ومكافحة الفساد وتلقاها رئيس الهيئة مازن الكهموس، أن منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هم فرسان المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعا.استغلال نفوذفي يوم 15 أكتوبر 2020، أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة 889 قضية جنائية وتأديبية، تضمنت استغلال نفوذ الوظيفة العامة والرشوة واختلاس المال العام، وغسيل الأموال والتزوير واستغلال العقود الحكومية لمصالحهم الشخصية، والتفريط بالمال العام، وتورط في القضايا عددٌ من موظفي البلديات، وضباط من وزارة الـدفاع ومدير فرع في وزارة العدل ومفتش بحري، وضابطا صف وموظفتان في المرور وموظف الجمارك وآخرون مواطنون ومقيمون، وبتاريخ 30 أكتوبر كشفت الهيئة عن مباشرتها 123 قضية جنائية، أبرزها إيقاف أحد منسوبي الهيئة ورئيس قسم التعديات في بلدية إحدى المحافظات ومواطن لقيام الأول بالتلاعب بإحدى القضايا المتورط بها قريبه المواطن وموظف البلدية بهدف حفظها نتيجة رجاء وتوصية.غسل الأموالذكر مصدر مسؤول في النيابة العامة بتاريخ 4 نوفمبر 2020م، أن الدعوى الجزائية العامة، التي أقامها المدعي العام ضد المتهمين في جريمة «غسل الأموال والتستر التجاري»، أمام المحكمة الجزائية التاسعة بالرياض، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بحقهم تثبت إدانتهم بغسل الأموال والتستر التجاري. وحُكم عليهم بالسجن مددًا مختلفة تصل في مجملها إلى 28 سنة، وغرامات مالية بلغت 20 مليون ريال، وفي اليوم التالي كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتلقي الهيئة بلاغا من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» باستغلال مواطن «ثغرة» في النظام الإلكتروني للصندوق، صرف مبالغ مالية بطريقة غير نظامية من أحد برامج دعم المنشآت التجارية في الصندوق تقدر بأكثر من 39 مليون ريال سعودي خلال الفترة 2018-2020.