في إنجازات تتلاحق، تمضي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في توجيه ضرباتها للفاسدين، واجتثاث مجرمي المال العام والمتعدين عليه، واحداً وراء الآخر، في وتيرة متسارعة يشير عدد القضايا التي تضبطها "نزاهة" إلى أنها تكاد تتم كل ساعة وليس كل يوم، ما يثير التساؤل حول الأسباب التي مكّنت "نزاهة" من تحقيق هذه الإنجازات المتتالية، التي تترجم في الواقع الفعلي هدف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المنصوص عليه في المادة الثالثة من نظامها، وهو "حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه"؟ وتعود الأسباب في جزء منها إلى الصلاحيات القانونية والتنفيذية المخولة لـ"نزاهة"، التي تتيح لها مراقبة كل التعاقدات والتعاملات المالية، التي يشهدها الجهاز الإداري للدولة، وتكليف كل المؤسسات الرسمية بالتجاوب مع إجراءات الهيئة وأنشطتها، وإلى جانب هذه الصلاحيات، هناك مبدأين مهمين تعتمدهما "نزاهة" في عملها: الأول: إلغاء حصانة المنصب أو المكانة في التعامل مع الأشخاص، فلا حصانة لفاسد مهما كان منصبه أو مكانته، والثاني: أن جريمة الفساد لا تسقط بالتقادم أو بعد انتهاء العلاقة بالوظيفة، ويشكل هذان المبدءان نهج "نزاهة" في مكافحة الفساد، وملاحقة الفاسدين في كل المواقع. وتستمد الهيئة هذين المبدأين من مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي أعلنها في مايو 2017 بأنه "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواءً كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان، فكل من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب"، والمراجع لقوائم القضايا التي تضبطها "نزاهة" سيجد ترجمة حرفية لهذين المبدأين، فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة في أواخر مايو الماضي، أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها، وتمثل الحكم الأول في حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، في قضية فساد ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية مائة ألف ريال. وعلى منوال القضية السابقة، وفي سبتمبر الماضي، أنهيت خدمة الفريق الأول خالد الحربي مدير الأمن العام، وأحيل إلى التقاعد والتحقيق؛ جراء ارتكابه عدداً من الجرائم، التي ضبطتها "نزاهة" منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، ما يبرهن على تطبيق الهيئة لنهجها القائم على هذين المبدأين دون تهاون، والمتأمل للقضايا التي أعلنتها "نزاهة" أمس سيجد تطبيقًا صارمًا لهذين المبدأين، كما سيلفت انتباهه اهتمام الهيئة بجميع جرائم الفساد مهما كبرت أو صغرت، ففي الوقت الذي ضبطت فيه تورط ثلاثة مواطنين من منسوبي رابطة العالم الإسلامي لحصولهم على مبلغ 5.767.500 ريال، نجدها ضبطت متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، سربتا أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهما، ما يبرهن ويؤكد صرامة "نزاهة" في اجتثاث الفاسدين أينما وُجِدوا.