نظم المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مجلس المناقصات والمزايدات ندوة عن بعد لتعريف رائدات وسيدات الأعمال بآلية عمل مجلس المناقصات والمزايدات وكيفية التقدم للحصول على المناقصات والمزايدات التي يطرحها، إضافة إلى الخدمات والاستشارات والبرامج التدريبية المتخصصة التي يوفرها المجلس بهدف تحقيق استدامة المشاركة الفعالة للمرأة في المناقصات والمزايدات الحكومية.وافتتح الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد الندوة بكلمة أشاد فيها بالجهود التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة لضمان تحقيق التوازن بين الجنسين في مختلف المؤسسات والجهات بمملكة البحرين، مؤكداً حرص مجلس المناقصات والمزايدات على المضي قدما في تفعيل دور لجنة تكافؤ الفرص لديه من أجل دعم صاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيدات ورائدات الأعمال عبر الإرشاد والتوجيه من جهة، إضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين موظفي مجلس المناقصات والمزايدات في التعيين والتدريب والابتعاث والترقي الوظيفي وضمان مراعاة احتياجات المرأة العاملة من جهة أخرى.وأضاف أن المجلس قطع شوطاً كبيراً في مجال تعزيز دور المرأة وتنمية مهاراتها القيادية، كما أن المرأة تمثل اليوم ما يقارب 50% من إجمالي موظفي المجلس، مؤكداً حرص المجلس على توفير كافة الإمكانيات التي تسمح للمرأة بالتميز وإثبات كفاءتها على قدم المساواة مع الرجل.من جانبها أشادت السيدة رانيا أحمد الجرف مديرة مركز التوازن بين الجنسين في المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون القائم ما بين المجلس ومجلس المناقصات والمزايدات من أجل إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتحقيق التوازن بين الجنسين بحسب برامج الخطة الوطنية المعتمدة لنهوض المرأة البحرينية والمعنية برفع تنافسية المرأة البحرينية وتنويع مساهماتها الاقتصادية ضمن مسارات التنمية الوطنية وتطوير منظومة العمل الاقتصادي وتوفير كافة أشكال الدعم لرائدات الأعمال، وذلك نظراً إلى ما يقوم به مجلس المناقصات من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وفقاً لاختصاصاته، وحرصه على تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية اقتصادياً واستدامة مشاركتها في مسار التنمية.وأكدت الجرف خلال الندوة حرص المجلس الأعلى للمرأة على إيجاد أدوات عملية لتأطير الجهود الداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات، وذلك من خلال إطلاق ومتابعة تفعيل محاور النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، كدليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط لضمان إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية.إلى جانب ذلك، قدمت المهندسة ريما ‏عيسى الصفار رئيس التقييم الفني بمجلس المناقصات والمزايدات شرحا مفصلاً عن الخطوات والإجراءات التي يتم من خلالها التقدم للحصول على المناقصات والمزايدات، وإجراءات التسجيل كمؤسسة صغيرة أو متوسطة، وحقوق وواجبات المتقدمين ‏للمناقصات، واستعرضت الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الأفضلية ‏للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية ‏داخل منشآت الجهات الحكومية‎، والتي تتضمن مركزية الإعلان عن كافة المناقصات والمزايدات الحكومية ‏عبر موقع المجلس وتضمين بند في وثائق المناقصات أو المزايدات يقضي بتطبيق ‏الأفضلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.‏وأكدت الصفار حرص المجلس على دعم فرص حصول المؤسسات الصغيرة على ‏المناقصات الحكومية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المعني بتخصيص حصة تبلغ ‏نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ‏وإعطائها أفضلية بنسبة 10% في تقييم مناقصات ومزايدات ‏الجهات الحكومية، حيث يوفر هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً فرصة كبيرة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مشاريع حكومية في مختلف المجالات والقطاعات تقدر قيمتها بملايين الدنانير سنوياً. وفي ختام الندوة أكد المعنيون من المجلسين حرصهم على استمرار أوجه التعاون والمبادرات الداعمة لتعزيز تنافسية رائدات الأعمال البحرينيات للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مجلس المناقصات والمزايدات بما يدعم زيادة مساهمة المرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني.