عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها الثامن بدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة النائب محمد بوحمود، أمس الإثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.واستعرضت اللجنة في اجتماعها قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنباتات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة الموافقة عليه والتوافق على قرارات مجلس الشورى. بعدها انتقلت اللجنة لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعفاء الأرامل والمطلقات من دفع أقساط الإسكان عن الوحدات الإسكانية، وبحضور النائب باسم المالكي مقدم المقترح، حيث تم استعراض نص المقترح، ومرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. ثم ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن تغيير معايير التقسيم في الأراضي السكنية ورفع الكثافة بحيث تبدأ مساحات الأراضي من 170 مترًا بما يتلاءم وتعديل التصنيف لتشجيع الاستثمار العقاري، حيث تم استعراض نص الاقتراح، ومرئيات كل من: هيئة التخطيط والتطوير العمراني، ومؤسسة التنظيم العقاري، وجمعية البحرين العقارية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. وناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإسكان بتوفير أرض إسكانية للمواطنين بالإضافة إلى قرض بناء، حيث تم استعراض نص المقترح، ومرئيات وزارة الإسكان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة. كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن السماح للمواطنين الراغبين في تسجيل وشراء الأراضي والمساحات الواقعة على الزوايا بها خدمات بشرط نقل الخدمات الموجودة داخل أرض الزاوية على نفقة صاحب الطلب، حيث تم عرض نص الاقتراح، واطلعت اللجنة على مرئيات كل من: وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، مجلس أمانة العامة، مجلس المحرق البلدي، المجلس البلدي للمنطقة الشمالية، وارتأت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة.