لا شك أن المزادات التي تقيمها وزارة العدل أصبحت تشكل فرصاً سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وأصبحت هناك رغبة كبيرة من المواطنين والمستثمرين للدخول في مثل هذه المزادات. أقامت وزارة العدل خلال شهر نوفمبر الماضي 13 مزاداً عقارياً، وكانت معظم العقارات المعروضة عقارات سكنية، إضافة إلى عقارات تجارية واستثمارية، في حين تم تأجيل بيع العديد من العقارات نظراً إلى إجراءات قانونية. وتم خلال نوفمبر الماضي بيع نحو 20 عقاراً سكنياً وتجارياً، إضافة الى 4 عقارات استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت 15.16 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 1.32 مليون، وبنسبة 9.5 في المئة عن السعر الابتدائي لتلك العقارات والبالغ 13.83 مليون دينار. وشهدت أسعار العقارات السكنية المبيعة ارتفاعاً تراوحت نسبته ما بين 3 و55 في المئة ولاقت معظم المزادات إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في تملك العقارات، ومنافسة على بعض العقارات المميزة. ومن أبرز العقارات المبيعة بيع عقار تجاري بقيمة 3.91 ملايين دينار، يقع في منطقة جليب الشيوخ، إضافة الى بيع بناية بقيمة 1.17 مليون دينار في منطقة حولي. وكانت الوزارة أقامت في شهر أكتوبر 6 مزادات عقارية، وتم بيع 11 عقاراً وأرض سكنية إضافة إلى مزرعة، بقيمة إجمالية بلغت 4.73 ملايين دينار، وبلغت القيمة الابتدائية للعقارات المبيعة، 3.66 ملايين دينار، أي تم بيع العقارات بزيادة قدرها 1.07 مليون دينار، وبنسبة 29.3 في المئة عن السعر الابتدائي. ولا شك فيه أن المزادات التي تقيمها وزارة العدل أصبحت تشكل فرصاً سواء بغرض السكن أو الاستثمار، وأصبحت هناك رغبة كبيرة من المواطنين والمستثمرين للدخول في مثل هذه المزادات، فهناك العديد من العقارات المميزة، التي قد لا تكون معروضة في السوق، كما هو الحال بالنسبة للمزادات التجارية. من ناحية أخرى، أفاد عدد من العقاريين بأن من المقرر أن يشهد العام الحالي إقامة العديد من المزادات العقارية من خلال وزارة العدل، للفصل وتنفيذ الأحكام القضائية وبيع العين لفك النزاعات سواء بين الأفراد أو بين الشركات والمؤسسات. ورأى العقاريون أن قرار الحكومة في بداية شهر مارس بتعطيل الأعمال، لمواجهة فيروس «كورونا» أجّل إقامة تلك المزادات، موضحين أن الفترة القادمة ستشهد تنظيم عدد كبير من المزادات تنفيذاً للأحكام الصادرة. وأوضحوا أن هناك إشكالية قد تؤجل إقامة عدد من المزادات، وهي أن تقييم الأسعار من الوزارة قد يختلف عن واقع الأسعار السوقية في الوقت الحاضر، بسبب أن تقييمها تم منذ فترة طويلة وقد لا يتناسب مع الأسعار الحالية.