أقامت وزارة العدل خلال عام 2023 عدداً كبيراً من المزادات العقارية، بهدف فك النزاعات القضائية حولها وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق مالكيها، إذ لا يزال يتمتع قطاع المزادات العقارية في وزارة العدل بإقبال ملحوظ من المستثمرين والمواطنين الراغبين في شراء العقارات. وبلغت قيمة العقارات المبيعة خلال عام 2023 ما قيمته 168.6 مليون دينار، بزيادة قدرها 18.1 مليوناً عن القيمة الابتدائية البالغة 150.5 مليوناً، وبارتفاع نسبته 12 في المئة. وعند مقارنة قيمة العقارات المبيعة في مزادات وزارة العدل في 2023 ومثيلتها في عام 2022، نجد أنها تراجعت بما نسبته 1.3 في المئة، حيث كانت تبلغ 171.1 مليون دينار. واستحوذ القطاع السكني على النسبة الأكبر من العقارات المتداولة في مزادات «العدل»، إضافة إلى باقي القطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها، وهذا يدل على أن هناك كماً كبيراً من القضايا العقارية التي تحتاج إلى فصل. ويتوقع العديد من العقاريين استمرار وتيرة الإقبال على العقارات المعروضة للبيع في مزادات «العدل»، خصوصاً السكنية منها، لاستمرار الأزمة الإسكانية وارتفاع أسعار العقارات السوقية، إذ يستهدف العديد من المواطنين العقارات المميزة أو التي تكون بأقل من القيمة السوقية. وتشترط «العدل» للمشاركة في المزاد سداد خُمس ثمن العقار على الأقل بموجب شيك مصدق أو بموجب خطاب بنكي لمصلحة إدارة التنفيذ بالوزارة، ويجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يُودع في حال انعقاد جلسة البيع كل الثمن الذي اعتُمد، إضافة إلى المصروفات ورسوم التسجيل.