أنقره - ا ف ب: اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الأول نوفمبر موعدًا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط أزمة أمنية خطيرة أودت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ويأتي الموعد المقترح أقرب بكثير مما توقعه غالبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 يونيو. وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ قرار، ويأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 أغسطس موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة. وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها، بحسب المصدر. وتلقى حزب "العدالة والتنمية" الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ضربة قاسية في انتخابات يونيو التشريعية حيث فقد الأكثرية للمرة الأولى منذ توليه الحكم في 2002. وأبلغ رئيس الوزراء الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً هذا الأسبوع بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة. وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديموقراطي) الذي حل ثانياً في الانتخابات، تشكيل الحكومة. لكنه ألمح الأربعاء إلى أنه لن يفعل ذلك. وإذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فسيتم حينها تشكيل ما يعرف بـ"حكومة انتخابات" تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، تواصل العمل حتى إجراء الانتخابات. لكن حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، أعلنا أنهما لن يشاركا في حكومة مؤقتة. وصرّح أردوغان الأربعاء أن بلاده تتجه بسرعة نحو انتخابات جديدة مضيفاً أن الحل الوحيد للخروج من المأزق السياسي هو اللجوء إلى "إرادة الشعب". وشنّت مقاتلات تركية من طراز أف16 مساء الأربعاء غارات على مواقع حزب العمّال الكردستاني في شمال العراق بعد مقتل ثمانية جنود أتراك في تفجير استهدف آليتهم في جنوب شرق البلاد في هجوم هو الأكثر دموية ضد الجيش التركي منذ إطلاقه هجوماً واسعاً ضد التمرّد الكردي في الشهر الفائت. وأفادت وكالة الأناضول الرسمية أن مجلس الأمن القومي الذي يضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في البلاد سيعقد جلسة في 2 سبتمبر لبحث التهديدات والإجراءات الإضافية اللازمة. ودعا حزب الحركة القومية اليميني المتشدّد إلى جلسة استثنائية لمجلس الأمن القومي وفرض قانون الطوارئ في جنوب شرق البلاد حيث الأكثرية للأكراد إضافة إلى إرجاء الانتخابات. وعلق زعيم الحزب دولت بهجلي في بيان قائلاً: "وإلا فقد نواجه حرباً أهلية دامية محتمة". وأضاف أن "تركيا تنزلق من بين أيدينا". في هذه الأثناء شنّت شرطة مكافحة الشغب التركية عملية واسعة النطاق فجر أمس في اسطنبول ومرسين (جنوب) وأوقفت حوالي 40 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى جماعة من اليسار المتشدّد، غداة مهاجمة اثنين من أعضائها قصر دولما بتشه في إسطنبول. وتبنّت "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري" الماركسية الهجوم الذي لم يسفر عن إصابات لكنه ضاعف التوتر الأمني السائد في المدينة.