اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أمس الخميس أول نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وسط أزمة أمنية خطرة، أودت بالليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق. ويأتي الموعد المقترح أقرب بكثير مما توقعه أغلبية المعلقين بعد فشل جهود تشكيل حكومة ائتلاف نتيجة انتخابات 7 يونيو/حزيران. وطرح هذا الاقتراح على الأحزاب قبل اتخاذ القرار، ويأتي قبل ثلاثة أيام من حلول 23 أغسطس/آب موعد انتهاء المهلة لتشكيل حكومة جديدة. وستقوم اللجنة العليا للانتخابات بتحديد موعد دقيق للانتخابات بعد أن تبدي الأحزاب رأيها. وتلقى حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو ضربة قاسية في انتخابات يونيو/حزيران التشريعية، حيث فقد الأكثرية للمرة الأولى منذ توليه الحكم في 2002. وأبلغ رئيس الوزراء الرئيس رجب طيب أردوغان رسمياً هذا الأسبوع بأنه لا يستطيع تشكيل ائتلاف حكومي عقب محادثاته مع المعارضة. وبموجب الدستور، يفترض أن يكلف أردوغان الآن حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) الذي حل ثانياً في الانتخابات، تشكيل الحكومة. لكنه ألمح الأربعاء إلى أنه لن يفعل ذلك. وإذا استخدم أردوغان حقه في الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة بنفسه، فسيتم حينها تشكيل ما يعرف بحكومة انتخابات تضم الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان وتواصل العمل حتى إجراء الانتخابات. لكن حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، أعلنا أنهما لن يشاركا في حكومة مؤقتة. في غضون ذلك، واصلت الليرة التركية تراجعها الخميس لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار واليورو وتخرق عتبة 3 ليرات للدولار للمرة الأولى. (وكالات)