تطور مصلحة الجمارك السعودية آليات مكافحة تهريب مشتقات البترول خاصة الديزل إلى خارج المملكة، في ظل انخفاض أسعارها المحلية مقارنة بدول الخليج المجاورة واستحداث المهربين أساليب جديدة في التهريب. وأعلنت الإمارات رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود والديزل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري وقالت "إن سياسة التسعير الجديدة ستخضع للمراجعة الشهرية وستحدد بالتوافق مع التوجهات العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق". وقال لـ "الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي في مصلحة الجمارك "إنها تطور آليات مكافحة تهريب مشتقات البترول في ظل ارتفاع أسعارها في دول الجوار مقارنة بمستوياتها في المملكة". وأوضح العيسى أن المصلحة طبقت منذ وقت مبكر عدة إجراءات للحد من تهريب مشتقات البترول منها معاينة إرساليات المنتجات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية من قِبل ثلاثة موظفين في الجمرك المعني. وأضاف "ترسل عينات من المواد المزمع تصديرها بأرقام سرية إلى المختبرات المعنية بفحص المواد البترولية التي تعتمد على التحليل الأساسي والتحليل الثانوي ومطياف الأشعة تحت الحمراء". وأشار إلى وضع ضوابط لتصدير المنتجات المصنعة محليا "وفقا لمعايير دقيقة وبنسب محددة، إذ تعبأ في علب مخصصة لذلك ويستوفي الجمرك المعني ضمانا نقديا من المُصدر عند تصدير هذه المواد". وذكر المتحدث الرسمي في "الجمارك" أنها حدّثت الإجراءات المُطبقة لتحليل المواد البترولية من خلال تطبيق برنامج علامة تمييز الوقود طبقا لاتفاق ثلاثي بين وزارة البترول وشركة أرامكو والمصلحة. وقال العيسى "فيما يخص الموانئ البحرية، لا يسمح للبضاعة المستهدفة بالتصدير إلا بعد ورود نتائج التحليل من المختبرات الخاصة". وأضاف "نسحب عينات من المواد السائلة المطلوب تصديرها في خزانات السفن وتخضع للتحليل للتأكد من محتواها ومطابقتها للتصريح". وأكد أن مصلحة الجمارك تستهدف من هذه الإجراءات تطبيق ما تقتضيه التوجيهات السامية بمنع تصدير المواد البترولية المدعومة خاصة الأسفلتية إلا بموافقة من وزارة البترول والثروة المعدنية. وقال "المصلحة تحصّل فارق السعر بين الأسعار المحلية والعالمية للمادة المطلوب تصديرها، ويقوم المختصون في المنافذ البحرية بالتحقق من صحة المعلومات المقدمة من مالك السفينة المخصصة لنقل المواد البترولية أو الكيماوية ووكيلها الملاحي". وأكد العيسى أن هذه الجهود أسفرت عن نتائج إيجابية في كشف عديد من حالات تهريب الوقود عبر مختلف المنافذ الجمركية. وأضاف "يمكن القول إن تلك الضوابط حدت بشكل كبير جدا من محاولات تهريب المشتقات البترولية المدعومة من الدولة". وكان مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية تحدث لـ"الاقتصادية" سابقا، أكد تراجع كميات الديزل المهربة إلى خارج البلاد، مقارنة بالفترة الماضية، بسبب هبوط أسعاره المتداولة عالمياً. وأوضح المصدر أن هناك لجنة محلية منبثقة منها أكثر من لجنة فرعية، تعمل على وضع ضوابط تمنع استغلال المنتجات البترولية وتهريبها إلى الخارج، وتكرار هذه المخالفات. وقال "إن عمليات التهريب تأثرت خلال الفترة الماضية نظرا لهبوط أسعارها عالميا"، مبيناً أن نزول الأسعار العالمية قلص الحافز الذي كان يسعى إليه كثير من ضعاف النفوس. وبشأن تحرير أو رفع الدعم، أوضح أن اعتماد هذا القرار في يد الجهات العليا، ولم يعد للوزارة أي دخل به، في حين بين أن دراسته لا تقتصر على وزارة البترول فقط، بل إن هناك جهات أخرى معنية بينها وزارة المالية. وتدرس المنامة ومسقط والكويت آليات وجدوى رفع كل أنواع الدعم عن مشتقات النفط الخليجي وسلع أخرى، في حين دخلت أبوظبي فعليا في تطبيق قرار تحرير أسعار البنزين، الذي أدى إلى ارتفاع ملموس في أسعاره بنسبة 25 في المائة، بينما انخفضت أسعار الديزل عن سابق أسعاره المتداولة بنسبة 8 في المائة.