تجددت المخاوف بشأن الوضع الصحي للاقتصاد الدولي مع انخفاض أسعار الأسهم في البورصات العالمية وتراجع سعر النفط في الأسواق. فمؤشر فوتسي 100 لبورصة لندن تراجع لأدنى مستوى له في سبعة أشهر، ونال التدهور أيضاً البورصات الأوروبية فانخفض مؤشر بورصة أمستردام، وعلى نفس المنوال انخفضت المؤشرات الأربعة الرئيسة في بورصة فرانكفورت. ويأتى الوضع المتدهور للبورصة الأوروبية إثر إغلاق البورصات الآسيوية على خسائر واضحة، إذ أغلقت بورصة شنغهاي بخسارة تقدر بـ 1.5 في المائة رغم التدخل الحكومي لإنقاذ الوضع، ومؤشر هانج سنج في بورصة هونج كونج أغلق هو الآخر على انخفاض بنحو 1.6 في المائة. خشية باقي البورصات الآسيوية من تدهور الوضع الاقتصادي في الصين جعل الخسائر تطال أداء البورصات الآسيوية كافة، فمؤشر نيكاي الياباني خسر نحو 20033.52 نقطة أي ما يقارب 0.9 في المائة، وامتدت الخسائر إلى البورصة الأسترالية لتصل إلى 1.7 في المائة. وحول أسباب التراجع في البورصات الآسيوية والأوروبية، يقول لـ "الاقتصادية"، بيل توماس من بورصة لندن، "إن القلق العام من وضع الاقتصاد الصيني، خاصة بعد صدور بيانات أولية تشير إلى أن خفض قيمة اليوان الصيني لم يؤثر بصورة حقيقية في إجمالي الصادرات، أثار مخاوف المستثمرين". وأغلقت أسهم شركات النفط الأمريكية أمس على خسارة جراء تراجع أسعار النفط، كما أن مذكرة مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة في أمريكا لم تحفز الاقتصاد العالمي، فلا يزال المجلس يضع شروطا مشددة لرفع الفائدة ترتبط بتحسن الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وبالفعل فقد كشفت مذكرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قلق المسؤولين من تأثير الوضع الاقتصادي في الصين في مستقبل الاقتصاد الأمريكي، خاصة أن اضطراب الوضع الاقتصادي في الصين، يتزامن أيضا مع تباطؤ معدلات النمو في كل من اليابان ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة، وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة قد يزيد الوضع الاقتصادي الدولي إرباكا وتعقيدا. وتضيف لـ "الاقتصادية"، الدكتورة إيمالدا مير أستاذة الاقتصاد المقارن تفسيرا آخر لأسباب قلق الفيدرالي الأمريكي من الإقدام في الوقت الرهن على رفع أسعار الفائدة، بأن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة يتحسن في مجمله، لكن لا تزال بعض المؤشرات الرئيسة محل قلق، فإذا كانت معدلات التشغيل في تحسن، وانخفض معدل البطالة في الوقت الراهن إلى 5.3 في المائة فإن معدل التضخم لا يزال أقل من 2 في المائة وهو المعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ووسط القلق الراهن من قبل الخبراء والمختصين حول عافية الاقتصاد الدولي، نشر مركز الأبحاث الدولي "بي إي دبليو" نتائج مسح إحصائي قام به أخيرا في 40 دولة لمعرفة موقف الرأي العام في تلك البلدان من الوضع الاقتصادي الداخلي. وكشفت الدراسة أن موقف الرأي العام في البلدان محل البحث ليس شديد السلبية وأن 40 في المائة من سكان البلدان الرأسمالية عالية التطور يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية جيدة مقابل 45 في المائة في الاقتصادات الناشئة و46 في المائة في الاقتصادات المتقدمة. ويشير البحث إلى أن العينة محل الدراسة في الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات المتقدمة كانت أكثر إيمانا بأن الوضع الاقتصادي سيتحسن خلال 12 شهرا مقارنة بالبلدان الرأسمالية عالية التطور. ويقول لـ "الاقتصادية"، وليم أونيل المختص في المركز، "إن المسح يكشف عمق الفجوة في الرؤية الاقتصادية بين المختصين ورجل الشارع، فبينما يعتمد المختصون على أرقام ومؤشرات جافة لتقييم الوضع الاقتصادي، فإن عديدا من الأدلة تشير إلى نمو ثقة المواطن بإمكانية استعادة الاقتصادات المحلية لتوازنها المفقود سواء في الأسواق الناشئة أو المتقدمة أو البلدان الرأسمالية عالية التطور". وأشار أونيل إلى أن هذا الشعور لدى رجل الشارع يمكن أن يمثل نقطة إيجابية لدعم عمليات إصلاح هيكلي واسعة النطاق، لكن يجب التحذير أيضا من أن الرأي العام قابل للتغيير إذا لم يشعر بتحسن اقتصادي ولو طفيف في الأمد المتوسط. وأشار أونيل إلى أنه إذا حدث تغيير سلبي في موقف الرأي العام تجاه الآفاق الاقتصادية المستقبلية، فإن الإصلاح الهيكلي سيكون أكثر صعوبة ويمكن أن يجابه باعتراضات اجتماعية كبيرة.