«الاقتصادية» من الرياض انعكست المخاوف حول نمو الاقتصاد العالمي مجددا في مطلع هذا الأسبوع على البورصات فقد سجلت طوكيو أمس تراجعا زاد على 5 في المائة فيما اتجه العملاء إلى استثمارات أكثر أمانا مثل الين وسندات الدولة. وفي طوكيو هبط مؤشر نيكي 5.40 في المائة عند الإغلاق على خلفية ارتفاع كبير في قيمة العملة اليابانية باعتبارها ملاذا آمنا يلقى طلبا في هذه الفترة من التقلبات. وعلى الإثر تراجع الدولار إلى ما دون عتبة 115 ينا لأول مرة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. وفي موازاة ذلك تدنت نسبة الفوائد على سندات الدولة اليابانية الجديدة لاستحقاق عشر سنوات إلى ما دون الصفر، وهو ما لم يسجل من قبل في اقتصاد دولة من مجموعة السبع بحسب وكالة بلومبرج. وفي امتداد هذا التوجه إلى الاستثمارات الآمنة ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.3 في المائة. وفي بورصة طوكيو، انعكس التراجع على المجموعات المصدرة وفي طليعتها شركة تويوتا العملاقة للسيارات التي انخفضت 6.11 في المائة وشركة باناسونيك للإلكترونيات هبطت 8.75 في المائة. وقادت أسهم قطاع البنوك السوق اليابانية للهبوط الحاد أمس، مع مخاوف المستثمرين حيال قرار البنك المركزي خفض معدل الفائدة على بعض ودائع المصارف لديه إلى النطاق السالب. وفاجأ بنك اليابان المركزي أسواق العالمية في نهاية يناير الماضي بقرار خفض معدل الفائدة الأساسي للنطاق السالب، وتأجيل الحاجز الزمني لتوقعاته وصول معدل التضخم للمستهدف البالغ 2 في المائة. كما عانت الوضع الأسهم المالية مع تراجع المصارف الكبرى الثلاثة "ميتسوبيشي فاينانشيال جروب" بنسبة 8.73 في المائة و"ميزوهو فاينانشيال جروب" بنسبة 6.22 في المائة و"سوميتومو ميتسوي فاينانشيال جروب" بنسبة 8.96 في المائة، فيما تراجعت شركة السمسرة "نومورا" بأكثر من 9 في المائة. وفي سيدني تراجعت البورصة 2.7 في المائة فيما كانت معظم بورصات آسيا "شانغهاي وهونج كونج وسيئول وسنغافورة وغيرها" مغلقة في عطلة رأس السنة القمرية. وقال ماكوتو سنجوكو المحلل في شركة "توكاي طوكيو سيكيوريتيز" في اتصال أجرته معه وكالة فرانس برس: "ليس هناك أي شيء إيجابي اليوم، والاضطرابات لم تنته". وكان مطلع العام الجديد كارثيا على أسواق العالم نتيجة مزيج من المخاوف على صحة الاقتصاد العالمي وتراجع اسعار النفط. وقال تيجان تيام المدير العام لمصرف "كريدي سويس" في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي في دافوس إنها "أسوأ بداية عام تسجل على الإطلاق في الأسواق". وأبدى محللون مزيدا من التشكيك، وقال سويشيرو مونجي من شركة "دايوا إس بي إنفستمنت" في طوكيو لوكالة بلومبرج "رأينا الترقب يتزايد بالنسبة لقدرة المصارف المركزية، والآن هذه الفورة تنهار" مضيفا أن "المستثمرين يأخذون علما بأن المصارف المركزية لم تعد قادرة على ضبط الأسواق". ويترقب المستثمرون الآن تحرك المصارف المركزية وعلى الأخص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقال مديرو باركليز للبورصة إن "أرقام الوظائف الأمريكية التي صدرت الجمعة تبقي الغموض مخيما حول مواصلة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة". وكانت حركة استحداث الوظائف مخيبة غير أنها ترافقت مع تراجع في نسبة البطالة وخصوصا ارتفاع الأجور للساعة. وبحسب عديد من المحللين فإن هذه الأرقام قد لا تردع الاحتياطي الفدرالي عن رفع معدلات الفائدة في آذار (مارس) المقبل، وهو ما يعتبر العديدون أن فيه مجازفة كبيرة. ويحمل كل ذلك الأسواق على ترقب التصريحات التي ستصدر عن رئيسة الاحتياطي الفدرالي جانيت يلين اليوم وغدا أمام الكونجرس الأمريكي. وتبقى الصين أيضا مصدر قلق مع تراجع احتياطياتها من العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو أربع سنوات حيث تقوم بكين ببيع دولارات لدعم اليوان. وفي ظل هذه الظروف الباعثة على القلق، شكل القطاع المصرفي في غياب خط توجيهي جيد، عامل بلبلة إضافيا في فترة تشهد صدور النتائج السنوية للمؤسسات. وقال محللو شركة شوليه دوبون إن "المصارف تراجعت للأسباب ذاتها كما في الولايات المتحدة، المخاطر على القطاع النفطي أو الديون الناشئة على سبيل المثال". غير أن "اعتبارات أخرى كان لها تأثير" في المصارف مثل "الحفاظ على سياسة نقدية شديدة المرونة ونسب فوائد بعيدة الأجل متدنية للغاية، الأمر الذي يقلص هامشها ويحد من ربحيتها". ورأى محللو "شوليه دوبون" أن "بواعث الأمل تكمن في الاستقرار في أسعار النفط أيا كان سببها وفي الانفراج الجوهري في سياسة الاحتياطي الفدرالي بالتزامن مع التدابير التي يبدي البنك المركزي الأوروبي استعدادا لتطبيقها".