هناك حالة من القلق تنتاب بعض المستثمرين هذه الايام ويصاحب هذا القلق شعور بعدم الاستقرار أو وضوح الرؤية للمناخ الاستثماري العام خلال الفترة المقبلة، ولا شك ان لهذا الشعور مبرراته فانخفاض أسعار النفط وما صاحبه من تدهور حاد في سوق الاسهم وأصدار السندات الحكومية والاحداث السياسية المتلاحقة في المنطقة والانكماش الحاصل في بعض الاقتصاديات في آسيا وأوربا يساهم بشكل واضح في حذر المستثمرين ويعزز من قلقهم وهذا أمر طبيعي ومفهوم. السؤال هنا، هل يجب الاستسلام لهذا القلق والتردد والتوقف عن الاستثمار؟ بصراحة من الصعب الاجابة عن هذا السؤال بشكل حاسم ومطلق، ولكن الجواب بنعم قد يكون الاقرب الى ذهن بعض من هؤلاء المستثمرين في هذا الوقت بالذات لان التركيز على المؤشرات السلبية دون النظر الى الفرص المصاحبة والموازية لها يخلق مثل هذا الشعور المتردد والحذر. شخصيا لا أجد نفسي متفقا مع هذا الشعور السلبي لاسباب كثيرة لعل أهمها أن حجم العمل في المملكة كبير ومتنوع وفي نمو مستمر وفريق العمل الاقتصادي في الحكومة لديه رغبة جادة وصريحة في استمرار هذا النمو للسنوات المقبلة بالرغم من التحديات وما تقوم به الحكومة من إصدار للسندات لتمويل العجز الا دليل واضح على هذا التوجه، ولن أتحدث هنا عن التحديات السياسية الاقليمية ولا عن وضع الاقتصاد العالمي وتقلباته ولا حتى عن أسعار النفط بالرغم من أهمية كل ذلك وانعكاساته على السياسات المالية والنقدية للمملكة وسأقتصر الحديث على السندات الحكومية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة لتبديد مثل هذا الشعور بالقلق. سأحاول الكتابة بلغة بسيطة ومباشرة دون الدخول في مفردات مالية معقدة، منذ بداية العام والحكومة كانت واضحة تماما عند وضع الميزانية العامة فهي توقعت ايرادات بحدود 715 مليار ريال ونفقات بحوالي 860 مليارا بعجز 145 مليار ريال، إلا ان الاحداث المتلاحقة من بداية هذا العام وحتى اليوم اربكت هذه الحسابات بصورة مؤثرة، فبحسب تصريح معالي محافظ مؤسسة النقد قبل شهرين تقريبا فقد تم سحب مبلغ 245 مليار ريال من الاحتياطي البالغ في تلك الفترة في حدود 2,7 ترليون ريال (الترليون يساوي ألف مليار) وتم استخدام جزء من هذا المبلغ لتغطية الالتزامات الخاصة بالمكرمة الملكية لراتب الشهرين لموظفي الحكومة من مدنيين وعسكريين وجزء آخر لتمويل تكاليف عاصفة الحزم في اليمن، بعد ذلك قامت الحكومة باصدار شريحتين من السندات الاولى بقيمة 15 مليار ريال والثانية قبل أسبوع بمبلغ 20 مليار، أي ان إجمالي المبالغ التي تم صرفها (السحب من الاحتياطي 245 مليار وسندات حكومية 35 مليارا) في حدود 280 مليار ريال وهي تعادل تقريبا ضعف العجز المتوقع للميزانية المعلن منذ بداية العام، كما أتوقع أن تستمر الحكومة في إصدار المزيد من السندات من الآن وحتى نهاية العام قد تصل في مجملها الى 150 مليار مالم يتحسن سعر النفط وهو أمر مستبعد بحسب خبراء النفط حتى نهاية هذا العام على الاقل. هل هذا سبب يدعو للقلق والتردد؟ إطلاقا لا، فمعظم ما يتم سحبه من الاحتياطي أو من إصدار السندات يتم إعادة ضخه في الاقتصاد المحلي وهذه حقيقة يعرفها المستثمرون جيدا، وهناك ثقة كبيرة في أن فريق العمل الاقتصادي بالحكومة لديه خبرة عميقة في ادارة السياسة النقدية والمالية بالرغم من كل الظروف المحيطة الصعبة وشخصيا أويد وبكل قوه إصدار سندات حكومية لتمويل أي عجز بدلا من السحب من الاحتياطي لسببين رئيسيين أولا ان السحب سيؤثر على التصنيف الائتماني للمملكة والثاني المحافظة على مستويات جيدة من العملة الصعبة. يبقى هنا من يرى الامور من الناحية الايجابية ويستغل الفرصة ويأخذ المخاطرة ويستثمر لتحقيق مكاسب على المستويين القريب والبعيد وأنا لا أدعو الى التهور في الاستثمار بل الى المخاطرة المدروسة والعرب كانت قديما تقول فاز بالملذات من كان جسورا..!