دعت ميشيل باشيليت، رئيسة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى سحب مشروع قانون في فرنسا يعرف باسم "المادة 24" من شأنه أن يحد من حرية مشاركة الصور التي تحدد الشرطة. وتعرضت فرنسا لموجة من الاحتجاجات في الشوارع بعد أن قدمت الحكومة مشروع قانون أمني في البرلمان يهدف إلى زيادة أدوات المراقبة وتقييد حقوق نشر صور ضباط الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت. وقال الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد كتابة المقال الذي يحد من حقوق نشر صور ضباط الشرطة. وقالت باتشيليت في مؤتمر صحفي في جنيف "القانون يجب أن يناقشه الشعب الفرنسي." "لكنها المادة 24، التي نهتم بها حقًا. وهذا هو السبب في أننا نذكر أنه يجب مراجعة ذلك ويجب، كما أعتقد، سحبه ".