وصفت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قانونا مقترحا في المجر ضد الهجرة بأنه “اعتداء على حقوق الإنسان”، وحثت الحكومة على حماية الحق في تأسيس منظمات. وقدمت حكومة بودابست يوم الثلاثاء القانون المقترح للبرلمان وهو قانون من شأنه منح وزير الداخلية سلطة حظر المنظمات غير الحكومية التي تدعم المهاجرين وتمثل “تهديدا للأمن الوطني”. ويعد مشروع القانون جزءا من حملة رئيس الوزراء فيكتور أوربان ضد الهجرة والتي تركز على حملة المستثمر والناشط في المجال الخيري جورج سوروس المولود في المجر الرامية لتعزيز قيم الليبرالية والحدود المفتوحة في شرق أوروبا. وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن مشروع القانون سيكون مؤشرا على ما يبدو على تشديد أكبر للضوابط على جماعات “تعمل على مسائل تعتبرها الحكومة ضد مصالح الدولة مثل الهجرة واللجوء”. وأضاف في إفادة صحفية في جنيف أن مشروع القانون يمثل “قيدا غير مبرر على الحق في حرية تأسيس منظمات وهو استمرار لاعتداء الحكومة على حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بشكل يبعث على القلق”. وتقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف لوقف الهجرة غير الشرعية التي يقول أوربان إنها تهدد الاستقرار الأوروبي وإن سوروس ساهم جزئيا في زيادتها. ويحمل سوروس الجنسيتين المجرية والأمريكية. ويتضمن مشروع القانون أيضا فرض ضريبة قدرها 25 % على التبرعات الأجنبية للمنظمات غير الحكومية التي تدعم الهجرة في المجر. وقال كولفيل “مثل هذه الضريبة ستؤدي على الأرجح إلى تقليل الميزانيات وعرقلة جمع التبرعات وبالتالي تقويض قدرة المنظمات غير الحكومية على القيام بأنشطتها وتقديم خدماتها”.