استعرضت لجنة الحراسات الأمنية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الدوري الثاني الذي عقد برئاسة الأستاذ متعب المطرفي، نتائج الاستطلاع الذي أجرته اللجنة بهدف رصد وحصر أبرز التحديات التي تواجه القطاع واقتراح الحلول والمبادرات والأفكار من وجهة نظر المستثمرين في مجال الحراسات الأمنية المدنية الخاصة ومن أبرز هذه التحديات التي رصدها الاستطلاع، إلزام الشركات والمؤسسات بفتح مكاتب للفروع في المدن التي تعمل بها وما يترتب على ذلك من التزامات وتكاليف باهظة على المؤسسات والشركات لاسيما إذا كان عدد الحراس العاملين بهذه المدن لا يغطي تكاليف تشغيل الفرع، بالإضافة إلى موضوعات، نظام التأمين الطبي الجديد الصادر من مجلس الضمان الصحي الذي ينص على إلزام المؤسسات والشركات بالتأمين الصحي على جميع التابعين للموظف مهما كان عددهم مما يشكل عبئا ماليا إضافيا على المؤسسات والشركات وذلك نظرا لتدنى أسعار الخدمة والنظر دائما إلى السعر الأقل سواء كان في المناقصات الحكومية أو القطاع الخاص وهذا الأمر "النظر للسعر الأقل في المناقصات الحكومية" لا يواكب التقدم المتواصل والجبار لتحقيق رؤية المملكة 2030. وقال المطرفي، إننا نسعى للتواصل مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة لبحث مساعدة القطاع بتحمل كل أو جزء من تكاليف التأمين الطبي كون جميع العاملين بهذا القطاع وبنسبة 100% هم من أبناء هذا الوطن الغالي، كما ناقش الاجتماع التأخير في تجديد التراخيص وما يترتب عليه من تعطيل سير عمل المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى التسرب الوظيفي نظرا لضعف الرواتب، وكذلك تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع وتعمل اللجنة من خلال حصر هذه المعوقات والتحديات على التواصل مع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك لتمكين اللجنة من تقديم أفضل الخدمات الممكنة لأصحاب الأعمال والمستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.