أكد محمد بن فيصل آل صقر عضو مجالس الأعمال السعودية بمجلس الغرف السعودية أن قطاع الحراسات الأمنية ما زال بحاجة ماسة إلى بعض الحلول والتعديلات من أجل ضمان أدائه بشكل جيد، بما يخدم المهام التي أنشئت من أجله وهي حماية المنشآت الخاصة وحتى الحكومية. وأشار آل صقر إلى أن أهم الحلول تتمثل في عملية الاندماجات بين الشركات الأمنية بحد أقصى 10 شركات أمنية، موضحاً أنه بذلك يتم القضاء على المنافسة التي تضر بالمهنة، وتوفر الكوادر البشرية القادرة على العطاء بكل تفانٍ وأمانة، إلى جانب الحفاظ عليها من التسرب إلى وظائف أخرى، مبيناً أن رفع الرواتب وإشعار العاملين بالأمان الوظيفي، وإقامة الدورات التدريبية جميعها عوامل محفزة لبقاء الموظفين واستدل آل صقر بوجود قرابة 430 ترخيصاً لشركات أمنية، بعضها ليست بالكفاءة المطلوبة سواء في أدائها تجاه المنشآت التي تقوم على حراستها، والتي تحمل في غالبها رؤوس أموال ضخمة، قد تؤثر على أصحابها في حال تعرضها للسرقة، أو تهاونت بعض الشركات الأمنية في واجبها نحو تلك المنشآت، لافتا إلى ضرورة الالتزام بأهمية احترام وتطبيق أنظمة وزارة الداخلية الممثلة بتوجيهات الأمن العام وأهمها عدم توظيف غير السعوديين، والتي تأتي من منطلق "لا يحمي البلد إلا ابن البلد"، إضافة إلى احترام وتطبيق أنظمة وزارة العمل كمرجع لعقود العمل لضمان إعطاء العاملين حقوقهم كاملة. وبيّن آل صقر أن تفعيل العامل النفسي لرجال الأمن العاملين في شركات الحراسة، بحاجة ماسة، إلى تهيئتهم بما يتناسب مع واقع العصر الحديث، من خلال تغيير الملابس الحالية، إلى ألوان ذات هيبة وتغير المسميات من حراس إلى رجال أمن، مطالباً بالسماح للمستثمرين بتأسيس مراكز تدريب في مدن المملكة الرئيسية تحت إشراف الأمن العام، لأجل الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.