بروكسل - (أ ف ب): توجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل امس الأربعاء، على أمل إبرام اتفاق تجاري بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي خلال مباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين. ويمثل سفر جونسون إلى المدينة، حيث صنع اسمه كمراسل صحافي يهاجم الاتحاد الأوروبي، الفرصة الأخيرة لتحقيق انفراج قبل أن تغادر بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. تعطلت المحادثات بشأن قضية المنافسة العادلة، إذ رفضت بريطانيا قبول آلية من شأنها أن تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بسرعة إذا تغيرت قواعد الأعمال في المملكة المتحدة بطرق تضع الشركات الأوروبية في وضع غير مؤات. وقام مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست بتقريب وجهات النظر بين الطرفين على مدى ثمانية أشهر من المحادثات لكن لندن تصر على أنها ستستعيد السيادة الكاملة في نهاية العام بعد نصف قرن من التكامل الاقتصادي الوثيق. إذا غادرت بريطانيا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في غضون ثلاثة أسابيع من دون اتفاقية التجارة الحرة، فإن التأخيرات التي سيواجهها المسافرون والشحن على حدودها مع الاتحاد الأوروبي سوف تتفاقم بفعل رسوم الاستيراد التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار. قال وزير الدولة البريطاني مايكل جوف الذي قاد مع جونسون حملة «بريكست» في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 «آمل أن نؤمن اتفاقية تجارة حرة». لكنه حذر من أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، ستتخذ بريطانيا خطوات «للتأكد من أن الشركات البريطانية قادرة على المنافسة قدر الإمكان». بدورها، رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء أن «ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق» بشأن مرحلة ما بعد بريكست. ونبّهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق «يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية للاتحاد».وتحدث جونسون إلى فون دير لايين الاثنين الماضي هاتفيا لتأمين آخر دعوة عشاء بعد انتهاء المفاوضات بين بارنييه وفروست دون اتفاق. وسافر جونسون لإجراء محادثات في بيرلايمونت، مبنى الاتحاد الأوروبي الذي كتب يوما خطًا أنه من المقرر هدمه عندما غطى بروكسل كصحافي في إحدى الصحف في أوائل التسعينيات. لكن مسؤولي الجانبين أعربوا عن تشاؤمهم قبل المواجهة الأخيرة. وقال جونسون خلال تفقّده مستشفى في لندن الثلاثاء استعدادا لإطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا «أنا دائما متفائل، لكن يجب أن أكون صريحا معكم، الوضع حساس حاليا». وأضاف «على أصدقائنا أن يدركوا أن المملكة المتحدة خرجت من الاتحاد الأوروبي» لتحقيق السيادة البريطانية، مؤكدا «لا نزال بعيدين من ذلك». وتابع «يبدو ذلك صعبًا جدًا في الوقت الراهن. سنبذل قصارى جهودنا»، مؤكدا أن البلاد أمام خيارات كثيرة. في غضون ذلك، قدم بارنييه إحاطة متشائمة للوزراء الأوروبيين قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، ثم كتب على تويتر «لن نضحي أبدًا بمستقبلنا من أجل الحاضر. الوصول إلى سوقنا يأتي بشروط». وقال مصدر كبير في الاتحاد الأوروبي إنه إذا أراد جونسون التوصل إلى اتفاق فالأمر متروك له لتقديم تنازلات. وصرّح بأنّ «النقطة الشائكة في المفاوضات هي بند التكافؤ الذي طلبه الاتحاد الأوروبي لتجنب تشوهات المنافسة إذا رفضت المملكة المتحدة مواءمة نفسها بمرور الوقت مع المعايير الضريبية والاجتماعية والبيئية للاتحاد الأوروبي». لكن مصدرًا حكوميًا بريطانيًا حذر: «يجب أن نكون واقعيين بشأن عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق لأننا لن نتنازل عن استعادة السيادة البريطانية». وأضاف المصدر: «إذا تمكنا من إحراز تقدم على المستوى السياسي فقد نسمح للورد فروست وفريقه باستئناف المفاوضات خلال الأيام المقبلة». ومن المقرر أن يصل قادة الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بروكسل اليوم الخميس لحضور قمة تستمر يومين يهيمن عليها نزاع على ميزانية الاتحاد الأوروبي، لكن من غير المتوقع أن يلتقيهم جونسون. وخلال الأسابيع الأخيرة، أعربت العديد من الدول الأعضاء، بقيادة فرنسا علنًا والتي تمثل العديد من أقرب جيران بريطانيا، عن قلقها من أن ألمانيا والمفوضية الأوروبية برئاسة فون دير لاين مستعدتان للغاية لتقديم تنازلات مع لندن. وحتى في الوقت الذي تحاول فيه لندن وبروكسل إقامة علاقة تجارية جديدة، فإن قضية أيرلندا الشمالية المنفصلة والمثيرة للقلق سياسيًا تلوح في الأفق في الخلفية. سيكون لإيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع التكتل اعتبارًا من أول أيام العام المقبل، ومن المفترض أن تظل تلك الحدود مفتوحة كجزء من اتفاق السلام لعام 1998 الذي أنهى ثلاثة عقود من العنف على الحكم البريطاني. وأثارت حكومة جونسون غضب دبلن وبروكسل من خلال تقديم مشروع قانون للسوق الداخلية في المملكة المتحدة من شأنه أن يلغي اتفاق بريكست، التي ألزمت لندن باحترام الوضع الفريد لأيرلندا الشمالية.