تبدأ البعثة الأممية إلى ليبيا، اليوم الخميس، جولة ثانية من النقاش والمحادثات مع أعضاء الحوار السياسي الليبي على أمل التوصل إلى توافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتحديد شكل السلطة التنفيذية الجديدة ولاختيار القيادة السياسية الجديدة في ليبيا، وإحراز تقدم نحو تحقيق الإستقرار في البلاد لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في نهاية العام القادم. ووجهت البعثة الدعوة إلى المشاركين في الحوار وعددهم 75، لاجتماع عبر الاتصال المرئي، لمتابعة النقاش حول التوافق على آلية اختيار السلطة التنفيذية إنطلاقا من نتائج التصويت على الآليات المقترحة، وقالت إنها تأمل من وراء ذلك بالوصول إلى الطريقة الأنسب والمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها. ونهاية الأسبوع الماضي، صوت أعضاء الملتقى عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، على اختيار آلية واحدة من بين 10 آليات طرحتها البعثة الأممية لاختيار شاغلي مناصب المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، ولم تحصل أي من الخيارات المطروحة على النسبة المطلوبة من أصوات المشاركين، بعدما انحسر التصويت ما بين الآليتين الثانية التي حصلت على 39 صوتا والثالثة التي أيدّها 24 مشاركا. وتشترط البعثة الأممية، تحقيق إجماع وتوافق حول الآلية التي سيتم اعتمادها لتوزيع واختيار المناصب بنسبة 75% من أصوات المشاركين.وخلال هذه الجولة، تأمل البعثة الأممية تحقيق توافق على واحدة من بين الآليتين الثانية والثالثة، من أجل المرور إلى جولة أخرى تكون مباشرة للتصويت واختيار الشخصيات التي ستتولى مناصب السلطة الجديدة. والآليتين الثانية والثالثة، تقومان على تقسيم المناصب التنفيذية وفقا لمنطق المحاصصة الإقليمية، لكن الآلية الثانية قد تقطع الطريق على سيطرة تيار الإسلام السياسي على السلطة القادمة، وتقصي مرشحهم إلى منصب رئيس الحكومة وزير الداخلية فتحي باشاغا، وترفع من حظوظ منافسيه على المنصب وهما رجل الأعمال المصراتي عبد الحميد الدبيبة والسياسي محمد معين الكيخيا، كما تخفض من حظوظ عقيلة صالح لتولي رئاسة المجلس الرئاسي لصالح منافسه المستشار ورئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد العبيدي.الآلية الثانية وتنص الآلية الثانية على أن "يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اثنين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما ينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي". وبخصوص الآلية الثالثة، فهي تنص على "أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي وينتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة، شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس)"، كما تنص على "أن يعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي". والتنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، تعد أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، وتهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الامم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.