أقرت «آلية الاستقرار الأوروبية» في بروكسل البرنامج الثالث لإنقاذ اليونان، وجاء ذلك عقب مؤتمر عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة أجراه مجلس إدارة «الآلية»، حيث صدر بيان جاء فيه أنها سوف تمنح أثينا مساعدات تبلغ 86 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات. وذكر مدير «الآلية» كلاوس ريغلنغ أن مجلس إدارتها أقر برنامجا سيسمح لليونان بطي صفحة الأزمة، وإحراز مثل تلك النجاحات التي أحرزتها آيرلندا والبرتغال وقبرص، التي تلقت مساعدات من آلية الاستقرار الأوروبية، خلال السنوات الأخيرة، وأن الاتفاقية بين أثينا ودائنيها تفتح أمام الاقتصاد اليوناني آفاق استئناف النمو المستدام، ويجب على الحكومة اليونانية أن تتبنى برنامج إصلاحات واسعة، وسوف تتم متابعة ذلك عن كثب. في غضون ذلك، سددت اليونان أمس الخميس 3.2 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي بعد تحصيلها القسط الأول من 13 مليار يورو مقدمة من آلية الاستقرار الأوروبية، ويمثل سداد الدين الذي كان مستحقا للبنك المركزي الأوروبي خطوة أخرى تبعد اليونان عن الانهيار المالي، لكن على رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الآن معالجة أزمة سياسية بعدما جرد معارضو حزمة الإنقاذ حكومته من الأغلبية التي كانت تتمتع بها داخل البرلمان. بالإشارة إلى أن المبلغ الذي تسلمته أثينا هو 23 مليارًا، يشمل 10 مليارات ستُودع في حساب مجمَّد يهدف إلى إعادة رسملة المصارف اليونانية، وسبق أن أنفق قسما كبيرا من الـ13 مليارا المتبقية مع صباح أمس الخميس، وسيستخدم ما تبقى في الشهر المقبل لتسديد ديون تفوق 1.5 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول) على 4 دفعات، أما المليارات الثلاثة المتبقية من أصل 26 وهو إجمالي القسط الأول فستسدد قبل نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، بحسب آلية الاستقرار الأوروبية، فستكون مرهونة بمدى تطبيق الإصلاحات التي تعهدت بها أثينا مقابل المساعدة المالية. وتتألف الشريحة التي تمَّ تسديدها من 3.2 مليار كمبلغ رئيسي و200 مليون من الفوائد وتم تسديدها صباحًا، إضافة إلى 7.16 مليار يورو ترمي إلى تسديد قرض مرحلي تلقته البلاد في الشهر الماضي من الدائنين أنفسهم (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وآلية الاستقرار الأوروبية) وأجاز لها تسديد دفعة أولى للبنك المركزي ومتأخرات لصندوق النقد الدولي. يذكر أن اليونان كانت قد اقتربت من هاوية الانهيار الاقتصادي والخروج من منطقة اليورو أواخر يونيو (حزيران) الماضي مع سعي رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس للحصول على تنازلات رفض وزراء مالية منطقة اليورو تقديمها. وتسبب عدم موافقة بعض أعضاء سيريزا على اتفاق الدائنين في انشقاق في الحزب الحاكم في اليونان، وقال وزير الطاقة بانوس سكورلتيس المستشار المقرب من تسيبراس إنه ينبغي التعامل مع الانقسام داخل الحزب الحاكم، وقال: «لا بد من اتضاح الصورة في المشهد السياسي. نحتاج لمعرفة ما إن كانت الحكومة تتمتع بأغلبية أم لا». ولم يحصل تسيبراس على موافقة البرلمان على حزمة الإنقاذ إلا بدعم أحزاب المعارضة التي قالت إنها لم تفعل ذلك سوى لإنقاذ البلاد من الانهيار المالي. على صعيد اقتصادي آخر، أوقفت الحكومة اليونانية العمل مؤقتًا في منجم للذهب تديره شركة كندية في شمال البلاد، بدعوى مخالفة الشركة لبعض شروط حصولها على هذا الامتياز، وقال وزير الطاقة والبيئة اليوناني بانوس سكورليتس عقب اجتماعه برئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس إنَّ شركة «هيلينك» التابعة لمؤسسة «إلدورادو» الكندية خالفت شروط الدراسات الفنية والموافقات. وأشارت الوزارة اليونانية إلى أنَّه سيتم رفع قرار تعليق العمل في المنجم في حال قيام الشركة بإعادة تقديم الوثائق اللازمة في غضون عام. وعلى الجانب الآخر، نفى المدير التنفيذي لشركة «هيلينك» قيام شركته بمخالفة القوانين، مشيرًا إلى أن القرار يهدّد وظائف 5 آلاف شخص، ومؤكدًا أنَّ المؤسسة سوف تستخدم كل الطرق القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها. تجدر الإشارة إلى أن مشروع التعدين أثار حالات من الرفض الشديدة في وقت سابق، بسبب اتهامات بقدرته على الإضرار بالبيئة في شمال اليونان، رغم كونه يمثل استثمارًا أجنبيًا كبيرًا في اليونان التي تعاني أزمة اقتصادية طاحنة. من جهة أخرى، زاد الطلب على عملة البيتكوين الرقمية في اليونان كوسيلة لتفادي قيود الصرف التي تفرضها البنوك اليونانية لمنع هروب الأموال للخارج خوفا من تداعيات أزمة الديون السيادية، ومن المقرر أن تتسلم اليونان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل نحو ألف ماكينة صرف ATM كجزء من الشراكة بين هيئة «بي تي سي جي جريس» لصرف العملة الرقمية وهيئة «كيوبتس» المقدمة لخدمة العملات الرقمية المشفرة في اليونان. وتركيب ماكينات صرف عملة البيتكوين سيعني تمكين المستخدمين من صرف السيولة المتاحة واستبدال عملات البيتكوين بها مما يعكس تزايد الاهتمام بهذه العملات الرقمية في اليونان في الوقت الحالي الذي يشهد سيادة حالة انعدام اليقين بشأن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ويعتبر البعض أن البيتكوين ما هي إلا وسيلة لتجنب الخضوع للقيود الصارمة التي تم فرضها على رأس المال منذ شهر يونيو الماضي، حيث يلتزم اليونانيون حاليا بعدم سحب مبالغ تتجاوز 60 يورو يوميا، كما يحظر عليهم نقل الأموال لحسابات مصرفية أجنبية.