أقر البرلمان اليوناني صباح أمس خطة مساعدة ثالثة للبلاد بقيمة 85 مليار يورو بعد مناقشات استمرت طوال الليل، في خطوة وصفتها المفوضية الأوروبية وألمانيا بـ "المشجعة" وتنتظر موقفا حاسما من وزراء مالية منطقة اليورو. وأقر نص خطة المساعدات الذي يقع في 400 صفحة بـ 222 صوتا مقابل 64 رفضوه وامتناع 11 عن التصويت. وتتضمن الخطة إجراءات متعلقة بالموازنة وإصلاحات بنيوية مقابل قروض بقيمة 85 مليار يورو يجب أن تسدد خلال ثلاث سنوات. ووصفت المفوضية الأوروبية موافقة البرلمان اليوناني على الخطة بـ "المشجعة" ما قد يمهد لموافقة وزراء مالية منطقة اليورو عليها. وحذر وزير المالية الألماني وولفجانج شويبله بأنه سيكون لديه "كثير من الأسئلة" خلال اجتماع مجموعة اليورو، وقد يقترح أن يتم الاكتفاء حاليا بدفع قرض مرحلي صغير لأثينا لكي تتمكن من تسديد ما عليها للبنك المركزي الأوروبي في العشرين من آب (أغسطس)، لإفساح المجال لمزيد من الوقت لدراسة الخطة خصوصا لمحاولة فرض شروط إضافية على حكومة أثينا. ولا يبدو أنه الوحيد الذي لديه تحفظات، فقد قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلويم "إن الضمانات لتسديد الديون تبقى نقطة قلق أساسية"، معربا عن الأمل في التوصل إلى اتفاق في نهاية هذا الاجتماع "الذي لن يكون قصيرا بسبب كثير من الانتقادات المتوقعة". ومن المتوقع أن تدفع فرنسا كما فعلت في السابق نحو التوصل إلى حل سريع يخرج اليونان من حالة الشكوك. وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان لدى وصوله إلى بروكسل "إن على منطقة اليورو أن تقرر بدء العمل ببرنامج المساعدة الثالث". كما أن الوضع الداخلي في اليونان ليس على ما يرام. إذ إن موافقة البرلمان على خطة المساعدة لم تتم إلا بعد ضمان 120 صوتا من المعارضة ومن حزب اليمين السيادي المتحالف مع حزب سيريزا اليساري في ائتلاف حكومي. وتبين أن ثلث نواب حزب سيريزا الـ149 لم يوافقوا على الخطة التي قدمها الكسيس تسيبراس إلى المجلس فقد صوت 32 ضد و11 امتنعوا، كما صوت ثلاثة على النص العام من دون الإجراءات الخاصة، في حين غاب نائب عن الجلسة. وقد تجبر هذه الصفعة تسيبراس على طلب طرح الثقة بحكومته داخل المجلس، كما أن الأجواء بدأت تدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة في الخريف المقبل. وتواجه النواب طويلا حول مسائل إجرائية مع رئيسة البرلمان زوي كونستانتوبولوس التي تنتمي إلى حزب سيريزا لكنها تعارض بشدة الخطة. وسعت رئيسة البرلمان إلى الاستفادة من كل الوقت الذي تسمح به النصوص لدراسة مشروع القانون. وتأمل اليونان الحصول على دفعة أولى بقيمة 20 مليار يورو خلال الأيام القليلة المقبلة من الدائنين. وسيتيح الحصول على هذه الدفعة الأولى تسديد 2.3 مليار يورو مع 200 مليون يورو فوائد إلى المصرف المركزي الأوروبي في العشرين من الشهر الحالي، والبدء بتسديد مبالغ لمزودي الدولة الذين لم يتلقوا أموالا منذ أشهر. وكان تسيبراس قد حذر في كلمته بأن الاكتفاء بقرض مرحلي "الأمر الذي يسعى إليه البعض بشكل ممنهج" لن ينتج عنه "سوى العودة إلى أزمة بلا نهاية". وما زاد من تعقيدات الوضع أيضا أن صندوق النقد الدولي أوضح أمس الأول أنه لن يشارك في تمويل الخطة ما لم يتخذ الأوروبيون قريبا "قرارات" حول تخفيف الديون اليونانية التي يرى صندوق النقد الدولي أنها باتت لا تحتمل. وهذا الطلب يحرج الأوروبيين خصوصا ألمانيا التي تريد مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة المساعدة، إلا أنها في الوقت نفسه لا تريد خسارة المال عبر تخفيف الدين اليوناني. وبات على تسيبراس من جهة ثانية أن يواجه انشقاقا نهائيا للجناح اليساري في حزبه. وإضافة إلى رئيسة البرلمان التي أعلنت أنها "لن تدعم بعد اليوم" رئيسا للوزراء "انضم إلى خلفائه الذين وافقوا على المذكرات المرسلة إليهم"، أعلن وزير الطاقة السابق بانايوتيس لافازانيس المناصر للعودة إلى الدراخما، أنه عازم على إنشاء حركة ضد التقشف تمهيدا ربما لتشكيل حزب جديد. وذكرت وثيقة للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها "رويترز" أن المفوضية الأوروبية اتخذت الترتيبات اللازمة لتقديم تمويل مؤقت جديد لليونان بقيمة 6.04 مليار يورو (6.73 مليار دولار) إذا لم يتم تجهيز حزمة الإنقاذ الثالثة لأثينا بالسرعة المأمولة. وارتفع اليورو أمس عقب موافقة البرلمان اليوناني على حزمة إنقاذ جديدة واستعادت أسواق العملة هدوءا نسبيا بعد أسبوع شهد انخفاضا لقيمة اليوان الصيني بما أثار اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. وبلغ اليورو 1.1185 دولار ويتجه لتحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية أمام العملة الأمريكية منذ منتصف أيار (مايو). وجاء ذلك قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو المتوقع أن يوافقوا على برنامج الإنقاذ ويمهدوا الطريق أمام تقديم مساعدات لأثينا قبل حلول موعد سداد ديون في الأسبوع المقبل. ووردت هذه الأنباء بعد نشر بيانات مخيبة للآمال عن النمو الاقتصادي الفرنسي والألماني في الربع الثاني من العام بما أدى إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة على أساس فصلي مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 0.4 في المائة. وأدت مكاسب اليورو إلى نزول مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.3 في المائة إلى 96.119. وخسر الدولار 0.3 في المائة من قيمته أمام الين ليصل إلى 124.11 ين. ويبدو أن خطة المساعدة الجديدة لليونان بحجم 85 مليار يورو لا تترك سوى قليل جدا من هامش المناورة أمام حكومة اليكسيس تسيبراس، وهو شكل من الوصاية رفضه اليونانيون بقوة في السابق فيما يثير مبدؤها ونتائجها التساؤلات. فصفحات مذكرة الاتفاق الـ400 التي تذهب بعيدا في تفصيل الشروط الواجب الالتزام بها مقابل الحصول على هذه المساعدة المالية الحيوية، تغطي مجالا واسعا للغاية يراوح بين إصلاح النظام القضائي وقوانين التسريح الجماعي مرورا بسياسة النقل. وهناك كذلك الأهداف المتعلقة بالميزانية الطموحة جدا التي حددت لليونان وتتطلب تدابير تقشف قاسية. ولفت فريدريك ألمان الإخصائي في شؤون أوروبا في معهد للدراسات مقره لوكسمبورج، إلى أن عمليات المراقبة التي ستجريها المؤسسات الدائنة "هي نفسها كما في خطتي المساعدة السابقتين" في 2010 و2012 اللتين ترافقتا مع قروض بـ 240 مليار يورو. لكن في المقابل فإن "الدائنين أكثر وضوحا بشأن التدابير الواجب اتخاذها والجدول الزمني". وهم يريدون بذلك إرغام المخابز على بيع الخبز على أساس تحديد سعر الكيلو وليس الوحدة وذلك للتحفيز على تنويع العرض أو تمديد المدة القانونية للاحتفاظ بالحليب المبستر في المحال التجارية. والعنصر الجديد الآخر هو إنشاء صندوق بـ50 مليار يورو للخصخصة -مثل المرافئ والمطارات وسكك الحديد- تديره أثينا لكن تحت إشراف المؤسسات الدولية. وأكدت دراسة نشرها مركز الأبحاث بروجل في بروكسل أواخر تموز (يوليو) أن مراقبته ستكون صارمة للغاية ولا سيما أن الخطتين السابقتين بقيتا "بعيدتين عن إعطاء نتائج مرضية"، ويعود ذلك جزئيا إلى "الالتزام المنقوص" من جانب الحكومة اليونانية على خلفية "انكماش مستفحل وعدم استقرار سياسي". وهذه المخاطر الاقتصادية والسياسية لم تضمحل بل إنها ما زالت قائمة وقد تفشل خطة المساعدة الجديدة. وسترغم مطالب الدائنين اليونان على "القيام باقتطاعات جديدة وصارمة في الميزانية. ومع اقتصاد مترنح قد يؤدي ذلك إلى نتائج عكسية" كما رأى مختصو الاقتصاد في مصرف إيه بي أن امرو. وهذا الوضع عانته اليونان مع الخطتين السابقتين. فبالاستناد إلى توقعات خاطئة، وهذا ما أقروا به في وقت لاحق، فرض الدائنون سياسة تقشف أعاقت النمو، كما ذكر معهد بروجل.