اكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، يعملان سويا كوجهين لعملة واحدة، من اجل  وهى سياسة انتهجتها الحكومة، وفعلتها وزارة المالية، بمد جسور الحوار فى الثورة التشريعية والاجرائية التى تسابق الزمن.وأضاف العربى خلال مؤتمر الاتحاد العام للغرف التجارية مع اادكتور محمد معيط وزير المالية مساء اليوم الخميس ان تلك التشريعات والاجراءات المستحدثة، والتى تهدف الى دعم التاجر الشريف، مع تحصيل حق الدولة من رسوم سيادية، وهى فى مراحلها الاولى من التطبيق، تتضح بعض المشاكل والمعوقات، التى قد تعوق سياسة الدولة فى تيسير اداء الأعمال.وتابع قائلا :" انه تم   حصرها من خلال الغرف والشعب العامة، لنتحاور اليوم بشفافية فى كيفية تجاوزها، حتى يتمكن التاجر من اداء دوره فى التنمية، وتتمكن مصر من جذب المذيد من الاستثمارات، لنخلق المزيد من فرص العمل، وننمى صادراتنا، مع تحقيق العدالة الضريبية التى نصبوا اليها جميعا.ونوه العربى الى ان العجالة الضريبية  لن تتحقق بالعقوبات البدنية، ولكن بالارشاد، والتيسير فى المرحلة الانتقالية، ثم تغريم المخالف لاحقا بما يتناسب مع حجم المخالفة، خاصة فى حالة العودة.واشار الى ان مكاتب الارشاد الضريبى  بالغرف بالتعاون مع مصلحة الضرائب قامت فى الموسم الماضى بتقديم اكثر من ربع مليون ارشاد ضريبى، وحققت حصيلة تجاوزت مليارا و400 مليون جنيه، لتكون الغرف هى مركز التحصيل الاول بعد مركز كبار العملاء.ولفت الى انه كرئيس اتحاد الغرف التجارية سيعرض على مجلس ادارة الاتحاد الاسبوع القادم ان تقوم الغرف التجارية بتطوير منظومة الارشاد الضريبى لتوفر لصغار الممولين خدمة الاقرار الالكترونى من خلال اجهزة كمبيوتر وافراد مدربين، والتى ستدعم بدورات تدريبية للمتوسط والصغير، حتى نضمن نجاح المرحلة الاولى من الاقرارات الالكترونية، وقد وافق مجلس ادارة غرفة القاهرة على البدء الفورى وتوفير كافة الموارد بالتعاون مع مصلحة الضرائب.واكد العربى ان الغرف التجارية واتحادها العام، لن تتدخر اى جهد لإنجاح كافة المبادرات الهادفة لتحسين مناخ اداء الاعمال، وحماية التاجر من المنافسة الغير عادلة ممن لا يؤدى حق الدولة.