حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن عشر سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار على متهمين آسيويين ادينا بالاتجار في نبات الماريجوانا، فيما قضت المحكمة بإعفاء ثالث من عقوبة الاتجار وقضت بمعاقبته بالسجن 3 سنوات للتعاطي وأمرت بمصادرة المضبوطات وإبعاد المتهمين جميعها نهائيا من البلاد عقب تنفيذ العقوبة. كانت معلومات قد وردت إلى ملازم في إدارة مكافحة المخدرات أكدتها تحرياته السرية، تفيد بأن المتهم الأول عضو في خلية لبيع المواد المخدرة والاتجار فيها، فأعد له كمينا لضبطه واستعان بأحد مصادره السرية، والذى اتصل هاتفيا على المتهم، وطلب شراء ما قيمته مائتا دينار من مخدر الماريجوانا فاخبره بأنه سيرسل له صديقه (المتهم الثاني) لتسليمه المواد المخدرة واتفق معه على مكان التسليم، إثر ذلك انتقل برفقة المصدر السري إلى المكان المتفق عليه بعد أن زوده بالمبلغ المتفق عليه واحتفظ بصورة منه ولدى وصولهم إلى المكان مكث غير بعيد منه فيما كان الشرطي بالقرب منه بحالة تسمح له بمشاهدة عملية التسليم والتسلم، وفي الموعد المحدد حضر المتهم والتقاه المصدر وسلمه المبلغ النقدي وسلم للمصدر السري عدد 40 لفافة من ورق القصدير وبعد تمام التسليم انصرف المصدر السري وعاد الى الشرطي وسلمه اللفافات وتبين انها تحتوى على مادة الماريجوانا، وأمر الشاهد الثاني بتتبع المتهم حتى وصل إلى منزله وكمنوا له اسفل المنزل وعند خروجه تم القبض عليه، وبمواجهته اقر بأن المبلغ الذي استلمه سلمه للمتهم الأول الموجود بمنزله وأنه يعمل لحسابه في ترويج وبيع مادة الماريجوانا فتوجها إلى المنزل ووجدا المتهم الأول في حالة غير طبيعية وبتفتيش المتهم الأول عثر على المبلغ النقدي المصور وبتفتيش الشقة عثر على عدد ما يقرب من 100 لفافة من ورق القصدير داخل غرفة النوم ومبالغ مالية حصيلة البيع.واعترف المتهم الأول بحصوله على المواد المخدرة من المتهم الثالث حيث اتصل به وطلب منه شراء 50 جراما من نفس المخدر وبالفعل التقيا وتم القبض على المتهم الثالث وبتفتيش منزله عثر على ما يقرب من 10 كيلو من المادة المخدرة واعترف بأنه يتحصل عليها من آسيوي خارج البلاد يرسل المادة المخدرة عن طريق شركات الشحن.أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم بدائرة أمن العاصمة باعوا وحازوا بقصد الاتجار نبات (الماريجوانا) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا لتقضي المحكمة الكبرى بسجن الأول والثالث 10 سنوات والغرامة 5 آلاف لكل منهما والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني وإبعادهم جميعا.