في أول حكم لها بعد تخصيصها لنظر قضايا الاتجار بالأشخاص، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على متهمين اتجرا في شخص فتاة آسيوية, حيث استدرجها المتهمان، الأولى بوظيفة عمل وهمية للقدوم من بلادها ثم أجبرتها على ممارسة الدعارة بالقوة والإكراه, ونظرا إلى إصرار المجني عليها على تخليص نفسها قامت المتهمة ببيعها للمتهم الثاني بـ500 دينار، كما حكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات على آخرين ساعدا المتهم الثاني في مراقبة المجني عليها وجلب الزبائن لها, حيث اعتادا إجبارها يوميا على لقاء الزبائن ما يقرب من 15 مرة مقابل 30 دينارا للساعة ووجبة غذاء واحدة.وكانت المجني عليها تعاني ظروفا أسرية صعبة إلى أن وقعت في شباك المتهمة الأولى التي أغرتها بفرصة عمل في البحرين في صالون تجميل وبالفعل أرسلت إليها التذكرة والتأشيرة وحضرت المجني عليها في مارس الماضي, وكانت المتهمة في استقبالها ونقلتها إلى شقة بمنطقة القضيبية وأخبرتها بأنها ستعمل في مجال الدعارة نظرا إلى عدم وجود عمل بالصالونات بسبب كورونا، ورفضت المجني عليها العمل فهددتها المتهمة بإيذائها وسجنها في حالة عدم دفع 1300 دينار, وقامت بضربها وأخذت هاتفها وجواز سفرها، وبدأت في جلب الزبائن لها وإجبارها على ممارسة الرذيلة معهم بواقع 15 مرة يوميا مقابل 30 دينارا للساعة وتتقاسم المبلغ مع المتهم الثاني, ونظرا إلى رفض المجني عليها العمل وتعرضها الدائم للضرب وإثارة المشاكل، قامت المتهمة الأولى ببيعها للمتهم الثاني مقابل 500 دينار.وقام الأخير بنقل المجني عليها إلى شقته ووضعها مع المتهمين الثالث والرابع وكلفهما بمراقبة المجني عليها والسيطرة عليها واستمروا في جلب الزبائن لها والتكسب من ورائها، ونظرا إلى رفض المجني عليها العمل تعرضت للضرب والمنع من الطعام إلى أن أصبحت تتناول وجبة واحدة يوميا، فيما تكفل المتهمان الثالث والرابع بجلب الزبائن مقابل حصول كل منهما على 5 دنانير لكل زبون إلى أن استطاعت المجني عليها في يوليو الماضي الهروب من الشقة وتقديم بلاغ تم على أثره القبض على التشكيل العصابي.وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون شهر مارس حتى يوليو 2020 بدائرة أمن محافظة العاصمة أولا حال كونهم جماعة إجرامية اتجروا في شخص المجني عليها بأن قاموا باستقبالها في البحرين وإيوائها بطريق الإكراه في عدد من الأماكن بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة بطريق الإكراه والحيلة وتهديديها بتحمل تكاليف استقدامها حالة كونها بحالة ظرفية وشخصية لا يمكن معها الاعتداد برضاها واختيارها، كما حجزوا حرية المجني عيها وحرموها من حريتها بغير وجه حق قانوني باستعمال القوة، وحملوا المجني عليها على ارتكاب الدعارة، واعتادوا في حياتهم على ما تكسبه المجني عليها من ممارسة الدعارة ، وحرضوا وساعدوا الغير على ممارسة الدعارة.وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الأولى والثاني بالسجن مدة 10 سنوات وتغريم كل منهما 5 آلاف دينار، ومعاقبة الثالث والرابعة بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار وإلزام المتهمين بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلدها وإبعاد جميع المتهمين نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.