اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الخميس) الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بإجمالي إيرادات يبلغ نحو 43.97 مليار دولار أمريكي، ومصروفات بحوالي 53.47 مليار دولار وعجز مقدر عند 9.50 مليار دولار تقريبا. وقال الديوان الأميري القطري في بيان على موقعه الإلكتروني، إن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر اليوم القانون رقم 22 لسنة 2020، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021. وأضاف البيان أن القانون قضى بتنفيذه والعمل به من أول يناير العام المقبل وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأعلن وزير المالية القطري على شريف العمادي اليوم أن حجم التقديرات الإجمالية للإيرادات للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، يبلغ 160.1 مليار ريال (الدولار يساوي 3.64 ريال تقريبا). وقال الوزير العمادي في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ((قنا))، إن الموازنة العامة لعام 2021 بنيت على تقدير سعر برميل النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل، ما يعكس استمرار الدولة في تبني سياسة متحفظة في تقدير الإيرادات للحفاظ على التوازن المالي، والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء الموازنة العامة. وكشف عن أن إجمالي المصروفات المخطط لها يبلغ 194.7 مليار ريال خلال العام المقبل، وأن العجز المتوقع يقدر بمبلغ 34.6 مليار ريال، وستعمل وزارة المالية على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة أو من خلال إصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأوضح العمادي أنه تم تخصيص مبلغ 72.1 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة الجديدة، وتشمل هذه المخصصات إضافة مشروعات جديدة، مع استمرار العمل على إتمام مشروعات الدولة التنموية في مختلف القطاعات وتلك المتعلقة باستضافة كأس العالم 2022. ويضاف إلى ذلك مخصصات تطوير أراضي المواطنين، وما يصاحب ذلك من مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بحسب الوزير. وأكد أن الدولة ستواصل التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.4 مليار ريال، خصص جزء منها لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. أما مخصصات قطاع الصحة، فذكر أنها تبلغ 16.5 مليار ريال، تتضمن المزيد من المشروعات المهمة في مجال تطوير الرعاية الصحية وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام المقبل، بحسب المصدر نفسه. وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني قد وجه الأسبوع الماضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021، بعد الإطلاع على توصية مجلس الشورى بهذا الخصوص. واعتمدت قطر في 16 ديسمبر العام الماضي ميزانية العام الجاري بقيمة حوالي 58 مليار دولار، والتي تعد الأعلى حجما في الإنفاق منذ خمس سنوات، بمستوى سعر برميل النفط عند 55 دولارا للبرميل، وتوقعت حينها تحقيق فائض بنحو 500 مليون ريال (137.3 مليون دولار).