الدوحة 7 ديسمبر 2021 (شينخوا) اعتمد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) الموازنة العامة للدولة للسنة المالية المقبلة على أساس 55 دولارا لبرميل النفط، بإجمالي مصروفات تزيد عن العام الماضي بـ 4.9 بالمائة عند نحو 56.11 مليار دولار وعجز يقدر بـ 2.28 مليار دولار. وقال الديوان الأميري القطري في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني إن أمير البلاد الشيخ تميم أصدر اليوم القانون رقم 23 لسنة 2021 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022. وأضاف البيان أن القانون قضى بتنفيذه والعمل به من أول يناير المقبل وأن ينشر في الجريدة الرسمية، دون مزيد من التفاصيل. وفي أعقاب صدور القانون، أوضح وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري في بيان صحفي أن التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي المقبل تبلغ 196 مليار ريال قطري (الدولار يساوي 3.64 ريال قطري تقريبا) بزيادة نسبتها 22.4 بالمائة قياسا إلى تقديرات موازنة العام 2021. وأضاف الكواري أن موازنة العام المقبل بنيت على أساس متوسط سعر نفط عند 55 دولارا للبرميل بسبب الانتعاش الملحوظ في أسعار الطاقة العالمية، ما يعكس الاستمرار في تبني تقديرات متحفظة للإيرادات للحفاظ على التوازن المالي والحد من آثار تقلبات أسعار النفط على أداء المالية العامة. وذكر أن إجمالي المصروفات المخطط لها في الميزانية الجديدة ارتفعت بنسبة 4.9 بالمائة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال. وأرجع سبب ذلك بشكل أساسي إلى الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم "فيفا- قطر 2022 " والتي تشمل تكاليف الأمن والتشغيل لكل الفعاليات المتعلقة بالبطولة. وكشف عن أن العجز المتوقع يقدر بمبلغ 8.3 مليار ريال، وأن وزارة المالية ستعمل على تغطيته من خلال الأرصدة النقدية المتاحة وإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية إذا دعت الحاجة لذلك. وأفاد بتخصيص مبلغ 74.0 مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي مصروفات الموازنة العامة الجديدة، حيث تستمر الدولة في اسـتكمال المشاريع العامة وفق الخطط والاستراتيجيات المعدة مسبقا. وأشار إلى أنه في هذا الصدد تحظى مشاريع البنيـة التحتية وتطوير أراضي المواطنين ومشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم بأولوية الإنفاق. ونوه باستمرار الدولة في التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تقدر مخصصات قطاع التعليم بنحو 17.8 مليار ريال، مشكلة 8.7 بالمائة من إجمالي المصروفات، جزء منها مخصص لتوسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية. وبالنسبة لقطاع الصحة، فقد تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال لهذا القطاع، ما يمثل 9.8 بالمائة من المصروفات الإجمالية، تتضمن المزيد من المشاريع والبرامج التطويرية من أجل الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية المقدمة، تبعا للوزير. وكانت قطر قد اعتمدت الموازنة العامة للعام 2021 على أساس سعر النفط عند مستوى 40 دولارا للبرميل بإجمالي إيرادات عند 160.1 مليار ريال وإجمالي نفقات يبلغ 194.7 مليار ريال وعجز يقدر بحوالي 34.6 ريال قطري. وبحسب بيانات رسمية، سجلت الموازنة العامة للدولة في أول تسعة شهور من هذا العام فائضا بحوالي 4.9 مليار ريال، وذلك بدعم من نمو الإيرادات النفطية.