قال المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، إن أبنية المحاكم تشهد تطويرا ملحوظا على مستوى مصر بالكامل.وأضاف قاسم خلال لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن تطوير المحاكم، يوفر البيئة المناسبة القاضي والمتقاضي، معقبا:" التطوير يعنى وجود عدالة ناجزه".وأشار مستشار وزير العدل، إلى أن خطة تطوير المحاكم تشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى انتهت بتطوير 91 محكمة جزئية، المرحلة الثانية انتهت أيضا بتطوير إجمالي 116 محكمة، والمرحلة الثالثة ستنتهى فى مارس 2021 بإجمالى 131 محكمة.وتابع المستشار ربيع قاسم، أنه بالنسبة لتطوير الشهر العقارى يشمل 3 مراحل تنتهى فى مارس 2022.كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، كلفه منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2019 الماضى، بتطوير منظومة العدالة في مصر، وأنه ترجم تكليفات الرئيس لخطة تنفيذية تستمر 3 سنوات، ومر منها عام واحد ومتبق عامان.وأضاف "مروان"، خلال حواره مع الإعلامي لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "أون"، أن الرئيس السيسي سأله عقب توليه منصبه "هل شكل المحاكم عجبك؟"، وهو ما دفعه إلى وضع خطة لتطوير العدالة التى شملت مجموعة من العناصر الرئيسية المكونة للمنظومة القضائية فى مصر، وهى المحكمة، والقاضى، وإجراءات التقاضي، والقوانين المنظمة لها.ونوه بأن العنصر الأول لتطوير العدالة الممثل فى أبنية المحاكم مر بثلاث مراحل تضمنت المرحلة الأولى تطوير 91 محكمة، بينما شهدت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة بإجمالى 207 محاكم، بينما مازالت المرحلة الثالثة والأخيرة مستمرة حتى الآن، لافتا إلى أن تطوير أبنية المحاكم من الداخل شمل قاعات الجلسات وغرفة المداولة ودورات المياه، فيما أمدت يد التطوير إلى المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالة بعض المحاكم السيئة.وأضاف وزير العدل، أن بعض نقابات المحامين طلبت من الوزارة تطوير غرف المحامين داخل المحاكم، وبالفعل تم تطويرها بناء على طلبهم، مؤكدا أن غرف المداولة بالمحاكم في مصر مكيفة بنسبة تزيد عن 90%، وأن جميع قاعات المحاكم بها وسائل تهوية جيدة من مراوح وتكييفات.وأكد وزير العدل، أنه جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر، كما بدأت الوزارة فى أعمال التجديد فى محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية، موضحا أنه تم توثيق وضع وشكل المحاكم قبل وبعد تطويرها بمجموعة من الصور الفوتوغرافية حتى يتم محاسبة المسئول عنها بعد ذلك، حيث يتم إلزام المسئول عن المحكمة المطورة بالتوقيع على صورة تثبت وضعها الحالى.