قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هناك تكليفا رئاسيا، بتطوير المنظومة القضائية في مصر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأوضح وزير العدل، خلال تصريحات لـبرنامج "حقائق واسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن التكليف تمت ترجمته إلى خطة عمل بالنسبة للمحاكم والشهر العقارى، معقبا:" يتم التطوير على المستوى الإنشائي والتكنولوجى".وأضاف: التطوير التكنولوجى فى المحاكم يشمل عدة محاور، الجنائى، ويتم العمل به فعليا،والمحاور الأخرى تجديد الحبس عن بعد، إقامة الدعاوى المدنية والاقتصادية عن بعد،ميكنة الأرشيف، تأمين الوثائق الصادرة عن المحاكم والشهر العقارى.ولفت المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى التوسع فى إنشاء وتطوير مقرات جديدة للشهر العقارى.وسبق أن أشار المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، إلى أن أبنية المحاكم تشهد تطويرا ملحوظا على مستوى مصر بالكامل.وأضاف قاسم خلال لقاء ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم مصطفى بكرى، أن تطوير المحاكم، يوفر البيئة المناسبة القاضي والمتقاضي، معقبا:" التطوير يعنى وجود عدالة ناجزه".ونوه مستشار وزير العدل، إلى أن خطة تطوير المحاكم تشمل 3 مراحل، المرحلة الأولى انتهت بتطوير 91 محكمة جزئية، المرحلة الثانية انتهت أيضا بتطوير إجمالي 116 محكمة، والمرحلة الثالثة ستنتهى فى مارس 2021 بإجمالى 131 محكمة.وتابع المستشار ربيع قاسم، أنه بالنسبة لتطوير الشهر العقارى يشمل 3 مراحل تنتهى فى مارس 2022.