وافق البرلمان التونسي على ميزانية لعام 2021، تنص على عجز قيمته ثمانية مليارات دينار (نحو 3 مليارات دولار)، أي أكثر من 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وسيبلغ إنفاق الدولة 41 مليار دينار، بينما يُتوقع أن تصل الإيرادات إلى نحو 33 مليار دينار، بحسب نص القانون المنشور على الصفحة الرسمية لمجلس النواب.وشهدت مراجعة مشروع القانون التي بدأت في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) توترات سياسية قوية. وأُقر مشروع القانون في نهاية المطاف ليل الأربعاء - الخميس، بموافقة 110 من أصل 217 نائباً في البرلمان التونسي.وهذه الميزانية المبنية على أساس سعر النفط عند 45 دولاراً للبرميل، حددت هدف نمو بنسبة 4 في المائة لعام 2021، بعد انخفاض تاريخي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7 في المائة متوقع هذا العام، بسبب الأزمة المرتبطة بجائحة «كوفيد- 19». ولا تشمل موازنة 2021 تعيينات في الخدمة العامة، إلا في قطاعي الأمن والصحة.وانتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير في 2020، البالغ 14 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، واللجوء المبالغ فيه إلى التمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي. وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.وفي غضون ذلك، كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية عن انخفاض الطلب الإجمالي المحلي على الطاقة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة 7 في المائة، إذ بلغ حوالي 7.5 مليون طن مكافئ نفط، متأثراً بالإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمجابهة جائحة «كورونا» التي أثرت بصفة مباشرة على استهلاك الطاقة، كما انخفض استهلاك المواد البترولية بنسبة 11 في المائة، بينما انخفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 5 في المائة.وخلال الفترة ذاتها، انخفضت الموارد المحلية من الطاقة بنسبة 4 في المائة، وقدر بحوالي 3.2 مليون طن مكافئ نفط، ويرجع هذا الانخفاض بالأساس إلى تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات.ونتيجة لتراجع الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، فقد سجل ميزان الطاقة عجزاً بنحو 4.3 مليون طن مكافئ نفط، مقابل عجز لا يقل عن 4.7 مليون طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتحسن لا يقل عن 10 في المائة، وتحسنت تبعاً لذلك نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس لتبلغ 43 في المائة مقابل 41 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2019.