تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال 3 اجتماعات، تعقدها الثلاثاء المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون العربية.القانون المقترح يأتى ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة في أصول مشروع محدد أو نشاط استثماري وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.