قال عبدالرحيم علي، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "CEMO" ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، إن التطابق بين رؤيتي مصر وفرنسا حول فكرة التوازن بين حقوق الإنسان وبين مواجهة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي التي تتخذ من هذه الأفكار ذريعة لارتكاب جريمتي نشر الكراهية والفكر الانفصالي واضح جدا، مشيرا إلى أن هذا هو ما تعاني منه فرنسا بشكل خاص فيما يتعلق بما أطلق عليه الإسلام الفرنسي الذي تختطفه فكرًا مؤسسات جماعة الإخوان.. إن قانون الانفصالية الذي سيقوم ماكرون بتقديمه للبرلمان الفرنسي يوم الأربعاء المقبل يشبه إلى حد كبير قانون الكيانات الإرهابية الذي قدمه الرئيس السيسي للبرلمان المصري العام الماضي، والذي تم بناء عليه مصادرة أموال الإخوان، وحصر تنظيمهم والجمعيات الخاصة بهم.إن التشابه الكبير بين القانونين، وكذا هجوم منظمات حقوق الإنسان على مواد القانونين يؤكد التطابق التام بين البلدين والزعيمين فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.يذكر أن الصحفى الفرنسى الشهير أكسندر ديل فال، أجرى حديثاً شاملاً، نشر على موقع "أتلانتيكو"، مع عبدالرحيم علي رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "CEMO" ورئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير "البوابة نيوز"، ودار الحوار حول العلاقات المصرية الفرنسية ومواجهة التهديد التركي المشترك والإسلاموية.وأشار "ديل فيل"، فى مقدمة الحوار، إلى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والتى كشف فيها خطر الإخوان المسلمين، وأن مصر وضعتها على قائمة المنظمات الإرهابية فلم يكن ذلك من فراغ.وقال ألكسندر ديل فيل، إن الحوار مع الدكتور عبدالرحيم على الكاتب الصحفي والخبير في شئون الحركات الإسلامية ومؤلف العديد من الكتب في هذا المجال"، يأتى انطلاقاً من كون ذلك الرجل "كافح الإخوان منذ عقدين من الزمان سواء في ظل حكم الرئيس حسني مبارك (قبل الربيع العربي) أو في عهد الرئيس السيسي، وذلك من أجل حل تنظيمهم وحظره، وهو يعتبر أن الإخوان هم منبع الإسلام السياسي والإرهاب والمنظمات الإرهابية في العالم كله. ومن هنا جاء نداؤه للأوروبيين والغرب ومطالبته لهم بوضع تنظيم الإخوان في القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية".