اتخذت سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني مواقف غير مبررة من الدول التي أقامت علاقات مع إسرائيل في ازدواجية سياسية غريبة دون النظر لمصالح الشعب الفلسطيني الكبرى، ففي الوقت الذي تقيم هذه السلطة علاقات وتنسيقا أمنيا عالي المستوى مع الدولة العبرية في مواجهة أي أخطار تتعرض لها من الضفة الغربية، تقف هذه السلطة ضد أي علاقات عربية أخرى مع تل أبيب رغم أن أي قرار من أي دولة يعتبر قرارا سياديا.ويبدو واضحا أن انتقادات العلاقات العربية الإسرائيلية من الجانب الفلسطيني يطغى عليها الجانب الحزبي فهناك من حرض قيادات حركة فتح وكوادرها على توجيه انتقادات حادة للدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل فيما السواد الأعظم من الشعب الفلسطيني اعتبر الأمر قرارات سيادية لهذه الدول لا يجوز التدخل فيها.سياسيون فلسطينيون مستقلون أخذوا على هذه القيادات تسرعها في انتقاد دول عربية لإقامتها علاقات مع إسرائيل في الوقت الذي تجاوزت السلطة مسألة العلاقات إلى ما يطلق عليه التنسيق الأمني.ويرى هؤلاء أن الدول العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية ولم تنتقد قياداتها يوما وقدمت الغالي والرخيص للقضية الفلسطينية بلا من ولا رياء، علما أن الأوضاع القائمة داخل السلطة لا تتوافق مع القوانين الفلسطينية من جهة ومع القانون الدولي من جهة أخرى، ولعل استقالة حنان عشراوي وما تضمنته تكشف عن غياب الإصلاح الحقيقي وانعدام تداول السلطة، فضلا عن تهميش دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.الحقوقي الفلسطيني سمير سعدالدين، يرى أن السلطة الفلسطينية أجهزت على وضعها القانوني بحل المجلس التشريعي المنتخب، وأن سلطتها تنحصر في الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية فقط، على حد قوله.وقال سعدالدين إن الدول العربية لم ولن تتدخل في الشان الفلسطيني الداخلي رغم وجود العديد من التساؤلات حول ما يجري داخل السلطة، كونه شأنا داخليا فلسطينيا لا يسمحون لأنفسهم التدخل فيه بينما يخرج قادتها لانتقاد ومعارضة قرارات سيادية لبعض الدول العربية التي تملك كامل الحرية والحق في إقامة علاقات لبلادها مع أي دولة تراها مناسبة.ومن هنا فإنه لم يعد مفهوما ولا مقبولا هذه الازدواجية في التعاطي مع قرارات لدول ذات سيادة على نحو ترحيبي هنا وانتقادي هناك، وعلى العقلاء الفلسطينيين تدارك الأمر حتى لا تقع الفأس في الرأس.< Previous PageNext Page >