مر 3 سنوات على مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قطر، التي بدأت في 5 يونيو/حزيران 2017، في ظل استمرار تعنت نظام الدوحة بديكتاتورية في الداخل ودعم للإرهاب في الخارج.   سياسات فجرت أزمات داخلية، وسخط شعبي نتيجة انتهاكاته المستمرة ضد أبناء شعبه وتماديه في سياساته التخريبية المزعزعة لاستقرار الدول والداعمة للإرهاب في شتى بقاع الأرض التي أنهكت اقتصاده وعزلته عن العالم. ويصر النظام القطري طوال تلك السنوات على الفجور في الخصومة، والابتعاد عن محيطة العربي، والارتماء في أحضان من يكيد للدول العربية ويعمل ليل نهار على الإضرار بها، وعلى رأسهم النظامين الإيراني والتركي.  ورسمت هذه الحالة من التخبط التي يعيشها نظام تميم بن حمد آل ثاني، بشكل عام الفشل الذي يعانيه في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الداخلية وعلى الصعيد الاقتصادي. أزمة ثقة تجلى هذا الارتباك الذي يعاني منه نظام تميم في الإطاحة برئيس الوزراء وزير الداخلية عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، في يناير/كانون الثاني، وتعيين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له، وتعيين قائد جديد لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد.  هذه الخطوات أكد مراقبون أنها تعكس وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، وتكشف وجود مخاوف أمنية.  وأصدر تميم بن حمد آل ثاني في 28 يناير/كانون ثاني الماضي سلسلة أوامر ومراسيم مفاجئة، أطاح بمقتضاها برئيس الوزراء وزير الداخلية وعين رئيس الديوان الأميري خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني خلفا له.  وبموجب الأوامر أيضا أعاد تشكيل مجلس الوزراء، وعين قائدا جديدا لقوة الأمن الداخلي "لخويا" التي تتولى تأمين خط سير موكبه داخل البلاد. واعتبر مراقبون أن تلك التغييرات تدل على وجود أزمة ثقة أصبح يعاني منها أمير قطر في الدائرة القريبة منه، والدلالة على ذلك أن الأوامر الأميرية استهدفت على وجه الخصوص الإطاحة برئيس الوزراء عبدالله بن ناصر، الذي يشغل هذا المنصب منذ تولي تميم مقاليد الحكم في قطر يونيو/حزيران 2013.  وحتى لو تم الإعلان أنه هو من قدم استقالته، ولهذا صدر التشكيل الوزاري الجديد دون أن يشهد أي تغيير فقد احتفظ جميع الوزراء بمناصبهم، وهو ما يعكس أن الهدف كان رئيس الوزراء فقط. أيضا يأتي تعيين خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني الذي كان يشغل منصب رئيس الديوان الأميري منذ 11 نوفمبر/تشرين ثاني 2014، والذي يعمل بشكل لصيق مع أمير قطر على مدار 14 عاما منذ أن كان وليا للعهد، خلفا لرئيس الوزراء وزير الداخلية السابق، ليؤكد أنه نتيجة معاناة تميم من أزمة ثقة فيمن حوله.  كما أن تعيين خالد بن خليفة أيضا في منصب وزير الداخلية على الرغم من أنه ليس لديه أي خلفية أمنية أو عسكرية على عكس من سبقه في تولي هذا المنصب، يعكس معاناة أمير قطر من أزمة ثقة وحالة قلق بشكل واضح. دفعت تبعات المقاطعة العربية إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على الدوحة إلى مستوى قياسي غير مسبوق حتى نهاية 2019، حيث بلغ 196.04 مليار ريال (53.88 مليار دولار أمريكي)، بعد أن كان في 2017 وهو أول أعوام المقاطعة العربية للدوحة 114.25 مليار ريال قطري (31.4 مليار دولار أمريكي).