أكدت الرئاسة اللبنانية في بيان اليوم (السبت) عدم وجود أي مسؤولية للرئيس ميشال عون عن انفجار مرفأ بيروت في 14 أغسطس الماضي وشددت على أن الرئيس لم يتدخل في التحقيق القضائي في كشف ملابسات انفجار المرفأ. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية، ردا على نشر وسائل إعلام محلية مؤخرا "تصريحات وتحليلات تضمنت ادعاءات حول مسؤولية ما يتحملها الرئيس عون" بعدم اتخاذه أي إجراءات عندما علم بوجود مواد متفجرة في مرفأ بيروت في 21 يوليو الماضي. وقال بيان الإعلام الرئاسي إن المرة الأولى التي اطلع فيها عون على وجود كميات من "نيترات الأمونيوم" في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 يوليو الماضي. وأضاف أن عون فور الاطلاع على التقرير طلب من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمونه مع أمين عام المجلس الأعلى للدفاع الذي عاد وأبلغ مستشار الرئيس في 28 يوليو الماضي أنه يعالج الموضوع وأنه أرسل كتابا إلى وزارة الأشغال التي تسلمته في 3 أغسطس 2020 (قبل وقوع الانفجار بيوم واحد). وشدد البيان من جهة ثانية على أن الرئيس عون "لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير". وأضاف أن عون "دعا أكثر من مرة إلى الإسراع في إنجاز التحقيقات لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات". ووصف بيان الإعلام الرئاسي الحديث عن أن الرئيس عون طلب التدخل في التحقيق في قضية المرفأ بأنه "كلام كاذب لا أساس له من الصحة". وكان المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان قد اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيرا النقل والأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص في انفجار المرفأ. وسبق أن استمع المحقق العدلي في شهر سبتمبر الماضي إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال وعدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين المعنيين بإدارة وتشغيل مرفأ بيروت. وكانت السلطات اللبنانية رفضت إجراء تحقيق دولي في الانفجار وفتحت تحقيقا أفضى إلى توقيف 25 شخصا حتى الآن بينهم مسؤولون كبار في المرفأ والجمارك وذلك في وقت شارك خبراء فرنسيون وأمريكيون في التحقيقات التقنية بطلب من السلطات اللبنانية. وكان انفجار مرفأ بيروت وقع بسبب 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" المخزنة من دون وقاية مما أوقع نحو 200 ضحية و 6 آلاف و500 جريح، إضافة إلى تشريد نحو 300 ألف شخص وأضرار مادية ضخمة قدرت بنحو 15 مليار دولار أمريكي. يذكر أن حكومة حسان دياب كانت قد استقالت في 10 أغسطس الماضي على خلفية انفجار المرفأ لكنها تقوم بتصريف الأعمال لعدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات القوى السياسية .