شاركت حكومة دولة الإمارات في المنتدى رفيع المستوى الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن بعد، بعنوان «الحكومات ما بعد الأزمة»، لبحث تحديات الحوكمة والتغيرات المتوقعة في الحكومات ما بعد «كوفيد-19»، وسبل توظيف الابتكار في إيجاد الحلول الجديدة، ضمن ثلاث جلسات رئيسة شارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الابتكار والملهمين من مختلف الحكومات ومراكز الأبحاث المتخصصة، لمناقشة التجارب والممارسات المبتكرة. وأطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بالشراكة مع مرصد الابتكار الحكومي (OPSI) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن أعمال المنتدى، سلسلة تقارير «تبني الابتكار في العمل الحكومي: الاتجاهات العالمية 2020»، التي تقدم نظرة شاملة لمستقبل الابتكار وآليات التطوير في مختلف القطاعات الحيوية وفرص توظيفها في تعزيز منظومة العمل الحكومي. وتهدف سلسلة تقارير التوجهات العالمية إلى تعزيز تبني الابتكار في منظومة العمل الحكومي، من خلال رصد خمسة توجهات رئيسية، وهي: التدابير المبتكرة لمواجهة «كوفيد-19»، الحكومة المتكاملة، والتركيز على الابتكار لتعزيز جودة حياة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات، وتوفير خدمات أفضل تعزز خصوصية الأفراد، إضافة إلى تعزيز المهارات والاستثمار في رأس المال البشري. وأكدت رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات هدى الهاشمي، حرص قيادة دولة الإمارات على مشاركة الخبرات وقصص النجاح، بما يضمن تعميم ثقافة الابتكار في العمل الحكومي استعداداً للمستقبل، ورصد أفضل التجارب العالمية التي جعلت الابتكار محوراً وركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي ودعم الجهود لبناء مجتمعات مستدامة. وقالت إن إطلاق سلسلة تقارير الاتجاهات العالمية لتبني الابتكار في العمل الحكومي يمثل خطوة مهمة لإثراء تجارب الحكومات وتعزيز قدراتها في التخطيط الاستراتيجي وإعداد السياسات والتعرف على الممارسات العالمية المبتكرة، مشيرة إلى أن التقارير ستشكل مرجعية لممارسات الابتكار والتجارب الحكومية الناجحة في خمسة توجهات رئيسة تسهم في تصميم العمل الحكومي المستقبلي. وأضافت الهاشمي أن المنتدى يسعى إلى تبادل الخبرات والتجارب الحكومية المبتكرة التي نجحت في مواجهة التحديات، بهدف دراسة هذه النماذج والاستفادة من الخبرات في تطوير سياسات مستقبلية وتطبيق أدوات وآليات عمل جديدة تنعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع. وشهد المنتدى مشاركة مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في ثلاث جلسات افتراضية وورش عمل ركزت على تبني الابتكار في الخطط الاستراتيجية وتطوير منظومة العمل الحكومي، في ظل الجائحة الصحية العالمية التي أثرت على العديد من الدول، ما استدعى مراجعة وتحديث أدوات وآليات العمل الحكومي بما يضمن مواكبة المتغيرات العالمية والتوجهات المستقبلية. واستعرض المشاركون في ورشة العمل التفاعلية بعنوان «كيف نرسخ الابتكار في صميم العمل الحكومي»، التي استضافها مجلس الابتكار العالمي، ضرورة تطوير نماذج العمل من خلال الإطلاع على التجارب والمبادرات ومناقشة الرؤى المستقبلية الهادفة لإيجاد الحلول المبتكرة لأهم التحديات التي فرضتها حائجة «كوفيد-19»، بما يضمن دعم الجهود العالمية لتعزيز مرونة وجاهزية الحكومات في مواكبة المتغيرات العالمية. واستضافت جلسة حوارية بعنوان «التفكير المنطقي في التعامل مع أزمة (كوفيد-19)»، رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات هدى الهاشمي، ومدير عام بوزارة الإدارة العامة في جمهورية الجبل الأسود أدمير ساهمانوفيك، والمتحدث باسم فريق العمل الوطني المعني بجائحة «كوفيد-19» والمحاضر في كلية الصحة العامة بجامعة إندونيسيا ويكو أديساسميتو، ورئيس قسم المعلومات نائب الأمين العام لتقنية المعلومات والاتصالات في إستونيا سيم سيكوت. وبحث المشاركون في الجلسة أهم المبادرات الحكومية وآليات الابتكار التي تم تطويرها في مجال الحوكمة، والأثر المباشر لجائحة كورونا المستجد على منظومة العمل الحكومي، وأبرز الاستراتيجيات التي تم تبنيها والسياسات الوطنية التي طورتها الحكومات، كما ناقشوا ضرورة تعزيز جاهزية الحكومات لمختلف المتغيرات والاستعداد للتحديات التي تواجهها، من خلال بناء قدرات أفراد المجتمع وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار. واستعرضت الجلسة الحوارية الافتراضية بعنوان «المبتكرون العالميون: تجارب الدول في التعامل مع كوفيد-19»، أهم التجارب الناجحة التي اتبعتها الحكومات لتطويق جائحة «كوفيد-19» وتقليل التبعات على القطاعات الحيوية، وسبل تعزيز الاستفادة من التوجهات العالمية وآليات العمل المبتكرة في تعزيز استجابة الدول للتحديات وترسيخ المرونة كأحد عناصر حكومات المستقبل. كما شهد المنتدى عقد طاولة مستديرة حول سلسلة تقارير الاتجاهات العالمية للعام 2020، بمشاركة رئيس مرصد الابتكار في القطاع الحكومي (OPSI) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OCED) ماركو داجليو، ومدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي عبير تهلك، ورئيس المسرعات في جمهورية إستونيا ميك فاينيك، ومدير الشراكات الاستراتيجية والتنمية الدولية لكلية بيرفوت الدولية في الهند سو ستيفنسون، إضافة إلى أستاذ علوم الحاسوب بجامعة هلسنكي والمدرس الرئيسي للذكاء الاصطناعي في فنلندا تيمو روس. وتركز سلسلة تقرير التوجهات العالمية التي ينشرها المركز بالشراكة مع مرصد الابتكار الحكومي بشكل سنوي، على أبرز مجالات الابتكار وضرورة تبني المبادرات المبتكرة في العمل الحكومي، وتتناول أفضل الممارسات وقصص النجاح الحكومية على مستوى العالم. وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومات، واستجابة للمتغيرات العالمية المتسارعة بسبب جائحة «كوفيد-19» التي أدت إلى تسريع التحول الرقمي في الحكومات وتغير أسلوب الحياة في المجتمعات، تم توسيع مجالات الابتكار لتشمل خمس توجهات رئيسية ورصدها وتحليلها في خمسة تقارير منفصلة تدعم منظومة العمل المبتكرة. ورصدت التقارير 683 مشروعاً مبتكراً من 91 دولة، إضافة إلى دراسة 450 مشروعاً تم تسجيلها عبر «متتبع الاستجابة المبتكرة لـ»كوفيد-19«التابع لمرصد الابتكار الحكومي (OPSI)، ركزت على المبادرات المبتكرة وإنجازات الدول وجهودها لضمان استمرارية أعمالها ونجاحها في توفير الخدمات وتسريع التحول الرقمي في ظل التحديات التي أفرزتها الجائحة الصحية العالمية، إضافة إلى التعافي الاقتصادي. وسلطت التقارير الضوء على إنجازات الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بوزارة اللامستحيل في حكومة دولة الإمارات، ومبادراتها التي شملت إطلاق باقات للخدمات الحكومية لتقديمها بشكل استباقي لأفراد المجتمع في منصة «أسرتي» الهادفة لتقديم خدمات مرتبطة بالأحداث في حياة الأفراد، ومنصة «باشر» الهادفة لتقديم خدمات استباقية لروّاد الأعمال في الدولة، وعدداً من الخدمات التي تهدف لتسهيل الحصول على الخدمة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وغيرهم من أفراد المجتمع بسهولة ويسر من دون الحاجة إلى طلبها. ويقدم التقرير الأول في سلسلة تقارير «تبني الابتكار في العمل الحكومي: الاتجاهات العالمية 2020»، بعنوان «التدابير المبتكرة لمواجهة كوفيد-19» نظرة شاملة على أهم التطورات التكنولوجية التي تم تحقيقها، وإعادة تشكيل الحكومات لتعتمد أسساً رقمية وافتراضية، وبناء منظومة اتصالات مدعومة ومصممة وفقاً لاحتياجات الأفراد، وتعزيز تبني الابتكار في التحول الرقمي، وتوجه الحكومات إلى بناء منصات تفاعلية للأفكار والحلول الجديدة، والتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما يسهم في تمكينها من تحويل الرؤى إلى مبادرات واقعية. ويركز التقرير الثاني في سلسلة تقارير الاتجاهات العالمية بعنوان «الحكومة المتكاملة» على أهمية تطوير آليات العمل وتوظيف الابتكار في تعزيز منظومة العمل الحكومي بما ينعكس إيجاباً على حياة أفراد المجتمع من خلال ثلاثة محاور رئيسة، هي: محور الحكومة الافتراضية التي تركز على تقديم خدمات تعتمد على الأحداث الرئيسية في حياة الأفراد، وتطوير القطاع الاقتصادي من خلال تسهيل المشتريات الحكومية. ويبحث محور الحكومة الموحدة الخالية من البيروقراطية اعتماد الحكومات على بنية تحتية متكاملة، وتعزيز الشراكات المجتمعية في تطوير نموذج العمل، كما يركز محور الحكومة الاستباقية على تعزيز استفادة الحكومات من البيانات الإحصائية في التعامل مع الأحداث الحياتية، وتوقع الأحداث المستقبلية في تصميم السياسات والخدمات، وضرورة بناء حوكمة الابتكار الاستباقية. ويسلط التقرير الثالث بعنوان «الابتكار لتعزيز جودة حياة الفئات الأقل حظاً في المجتمعات» الضوء على ثلاثة موضوعات رئيسة، تهدف إلى توفير فرص جديدة لمختلف فئات المجتمع، ممن يعانون من التحديات، وتشمل: المهاجرين، واللاجئين، والمشردين، بما يضمن تقديم حلول داعمة لهم تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تطوير مناهج تساعد في إعادة تأهيلهم وتمكنهم من المشاركة في البناء والتطوير. ويركز الموضوع الثاني على ضرورة سد الفجوات التي يمكن أن تؤثر على جودة حياة سكان الأرياف مقارنة مع سكان المدن، من خلال تقديم حلول متخصصة لهم والتعرف على إمكاناتهم والاستفادة من رأس المال البشري في هذه المناطق، كما يتناول الموضوع الثالث أهمية توظيف الابتكار للتغلب على مختلف التحديات التي يواجهها أصحاب الهمم، عبر تصميم خدمات سهلة وعادلة للجميع والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز تجربتهم. ويستعرض التقرير الرابع ضمن سلسلة الاتجاهات العالمية بعنوان «توفير خدمات أفضل تعزز خصوصية الأفراد»، موضوع جمع البيانات ورصدها وأثرها على تحسين تجربة تقديم خدمات متكاملة للسكان، من خلال التعرف على أهم التطلعات والاحتياجات وتوظيف أحدث التقنيات في تحقيق أهدافهم. ويبحث المحور الثاني ضرورة الاستفادة من تقنيات القياسات الحيوية للأشخاص من خلال البرامج المختلفة والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في تصميم سياسات مبتكرة تسهم في إدارة تقنيات القياس الحيوي للأشخاص وبياناتهم، بما يضمن التعرف على أسلوب حياتهم. ويقدم التقرير الخامس بعنوان «تعزيز المهارات والاستثمار في رأس المال البشري» نظرة شاملة على أهمية الاستثمار في الأفراد كونهم رأس المال والمورد الأهم لأي مجتمع، من خلال تمكينهم بأهم المهارات الرقمية التي تعينهم على تطويع التكنولوجيا الحديثة في التطوير، وتزويدهم بالمهارات الضرورية للمستقبل، التي تشمل المهارات المعرفية والمجتمعية والعاطفية. ويركز التقرير على ضرورة تعزيز مهارات الخدمات العامة للاستفادة من الإمكانات الحكومية، من خلال تحسين ودمج المهارات التي تعزز الابتكار، وتزويد الحكومة بمهارات جديدة تلائم العصر الرقمي، إضافة إلى دعم تبادل المهارات والقدرات بين أفراد المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App