توقع مختصون ومحللون نفطيون، استمرار تقلبات الأسعار خلال الأسبوع الجاري، بعدما اختتمت الأسعار الأسبوع الماضي على تراجع، لكنها حافظت على حصد المكاسب الأسبوعية للأسبوع السادس على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) الماضي، حيث زاد "برنت" 1.5 في المائة، وصعد غرب تكساس الوسيط 1 في المائة. وقالوا في تصريحات لـ«الاقتصادية»، إن التأثيرات المتضادة المهيمنة في السوق جراء استمرار الإغلاق والإصابات السريعة بالفيروس في عديد من دول العالم بسبب الموجة الثانية من الوباء أضعف مستويات الطلب على نحو واسع، بينما في المقابل تحقق الأسعار مكاسب بفعل الأنباء الإيجابية عن لقاح كورونا وخطة «أوبك +» لاستمرار تقييد المعروض في العام الجديد. وأوضح المختصون أن السوق تواجه تحديات صعبة في الوقت الراهن وقد تمتد تأثيراتها إلى وقت غير قصير بالنظر إلى أن عملية التعافي تحتاج إلى بعض الوقت، لافتين إلى تقارير دولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2021، لكن ليس بما يكفي لتجاوز مستويات عام 2019، حيث تستمر جائحة فيروس كورونا في التأثير في الطلب على وقود النقل خاصة وقود الطائرات. وذكر المختصون أن أسعار النفط ستظل في حالة كفاح ومعاناة في النصف الأول من العام بسبب عودة قرارات الإغلاق المتوقعة في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) لوقف انتشار فيروس كورونا، مشيرين إلى أن مستوى الأسعار الحالي حول 50 دولارا للبرميل هو مستوى جيد، لكنه يعتمد على المعنويات أكثر من أساسيات السوق، لافتين إلى استمرار الضغط على المصافي نتيجة أن الطلب لا ينمو بالسرعة الكافية لاستيعاب كل الطاقة الفائضة في السوق. وبشأن المعروض النفطي رجح تقرير لوكالة "بلاتس" أن يرتفع إنتاج السعودية بمقدار 800 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 10.8 مليون برميل يوميا بنهاية العام، كما من المتوقع أن ينمو الإنتاج الروسي بمقدار 400 ألف برميل يوميا وأن ينمو إنتاج العراق والإمارات والكويت مجتمعة 1.2 مليون برميل يوميا، كما من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الليبي بمقدار 700 ألف برميل يوميا. وفي هذا الإطار، يقول روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي" الدولية للطاقة، إن التقلبات السعرية ستظل مهيمنة على السوق خاصة بعد توجس عديد من الدول الأوروبية من موجة ثالثة من الوباء مرتبطة باحتفالات العام الجديد، لكن أغلب التوقعات ترجح أن التعافي قادم في العام الجديد، حيث سيستعيد الطلب على النفط أكثر من ستة ملايين برميل يوميا في عام 2021، لكن من المتوقع أن يبقى الاستهلاك أقل بنحو مليوني برميل يوميا عن مستوى 101.9 مليون برميل يوميا المسجل في عام 2019. وأضاف أن الآمال معلقة على حدوث انتعاش جيد في الطلب على النفط مع انتشار اللقاحات في العام الجديد، لافتا إلى أن أغلب التكهنات ترجح تسارع النمو في النصف الثاني من عام 2021، لافتا إلى أن طرح عدة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا بث حالة من التفاؤل الواسع في أسواق السلع الأساسية على الرغم من أن الأساسيات لم تتغير بعد. من جانبه، يقول دامير تسبرات، مدير تنمية الأعمال في شركة تكنيك جروب الدولية، إن أغلب البنوك والمؤسسات المالية صارت حاليا أكثر تفاؤلا بشأن انتعاش الطلب على النفط على المدى الطويل ما دفعها إلى إعادة تقييم توقعات الطلب لعام 2021 بشكل تصاعدي، مشيرا إلى أن السوق في حالة قلق من تداعيات الفترة الراهنة نتيجة استمرار عمليات الإغلاق في الولايات المتحدة وأوروبا، وهو ما ترتب عليه وهن الطلب على البنزين خلال موسم العطلات الحالي. وذكر أن قطاع النقل بشكل عام هو مكون رئيس للطلب على النفط وأن قطاع النقل الجوي يحتل حصة مهمة ومؤثرة، لافتا إلى أن الانخفاض الحاد في السفر الجوي أدى إلى خسائر فادحة في الطلب على وقود الطائرات الذي خسر أكثر من الثلث في عام 2020، كما أن حصة وقود الطائرات في خسائر الطلب تبلغ نحو 3.1 مليون برميل يوميا من إجمالي خسارة الطلب البالغة 8.7 مليون برميل يوميا. ومن ناحيته، يقول بيتر باخر، المحلل الاقتصادي ومختص الشؤون القانونية للطاقة، إن قيود "أوبك" على العرض في بداية العام الجديد جاءت انطلاقا من تحليل دقيق لوضع السوق وإدراك مدى هشاشته والحاجة إلى تخفيف تخمة المعروض لتحقيق التوازن مع طلب يواجه ضغوطا وأعباء هائلة، مشيرا إلى أن "أوبك +" أثبتت قدرتها على التعامل مع تحديات السوق ووضعه المعقد وظلت مهيمنة على تحديد مستوى الإمدادات الملائمة خاصة في ضوء توقعات أن يواصل إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة انخفاضه حتى منتصف عام 2021. وأشار إلى أن المنتجين اتفقوا على زيادة محدودة في كانون الثاني (يناير) تبلغ 500 ألف برميل يوميا بدلا من 1.9 مليون برميل المخطط لها مسبقا مع فتح الباب أمام تعديلات شهرية جديدة، لافتا إلى أن وكالة "بلاتس" تتوقع - في أحدث تقاريرها - زيادة العرض العالمي تدريجيا بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في عام 2021 وذلك بعدما انخفض بنحو سبعة ملايين برميل يوميا في عام 2020 مشيرا إلى أن أغلب الزيادات ستجيء من منتجي الشرق الأوسط وروسيا. بدورها، تقول أرفي ناهار، مختص شؤون النفط والغاز في شركة "أفريكان ليدرشيب" الدولية، إن فرص تحقيق مكاسب سعرية جيدة بسبب أنباء اللقاحات قائمة بقوة ويضاف إليها تأثير المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في العالم، بينما يحد من المكاسب السعرية احتمال ضخ مزيد من النفط الخام الإيراني والفنزويلي – مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة التي تميل إلى السياسات التصالحية ورفع العقوبات – كما أن الإنتاج الليبي يشهد قفزات رغم هشاشة الوضع السياسي. وأشارت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن كفة المكاسب السعرية أرجح خاصة مع توقعات دولية ترجح أن ينخفض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بمقدار مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام نتيجة توقع أن تكون إدارة بايدن أقل استغلالا للنفط الصخري، حيث تميل إلى تشديد لوائح الحفر، موضحة أن أساسيات سوق النفط في الوقت الحالي لا تزال هبوطية نسبيا بسبب استمرار وتيرة بناء المخزونات النفطية المرتفعة. من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع الماضي، جرت تسوية أسعار النفط على تراجع الجمعة، إذ ألقت مخاوف الطلب بسبب فرض قيود جديدة مرتبطة بفيروس كورونا على أنشطة الأعمال في نيويورك بظلالها على التقدم المحرز على صعيد برامج التلقيح. فقد تراجعت العقود الآجلة لـ"برنت" 28 سنتا، بما يعادل 0.6 في المائة، ليصل السعر عند التسوية إلى 49.97 دولار للبرميل. وتخطى العقد 51 دولارا للبرميل الخميس إلى أعلى مستوياته منذ آذار (مارس). وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.5 في المائة، إلى 46.57 دولار للبرميل، ذلك بعد زيادته بنحو 3 في المائة، في الجلسة السابقة. جاء ذلك في الوقت الذي أمر فيه حاكم نيويورك آندرو كومو المطاعم بمنع تناول الطعام داخلها اعتبارا من يوم الإثنين، وذلك في ظل ارتفاع عدد الحالات. وعلى أساس أسبوعي، زاد "برنت" 1.5 في المائة، وصعد غرب تكساس الوسيط 1 في المائة، وهذه سادس زيادة أسبوعية على التوالي للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو).