صرح رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بفتيات آسيويات واحتجاز حرياتهن بغير وجه قانوني بغرض إساءة استغلالهن في أعمال الدعارة والتكسب من ذلك، وأمرت بإحالة ثلاث متهمات من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.‎وتلخص الواقعة في ورود بلاغ من الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) مفاده وجود فتاة محتجزة في إحدى الشقق, وبناء عليه تم التوجه إلى مكان الواقعة وشوهدت إحدى المتهمات محتجزة المجني عليها وتقوم بالاتجار بها بغرض إساءة استغلالها في أعمال الدعارة والتكسب من ورائها، وبعد إجراء التحريات حول الواقعة تم التوصل إلى شبكة للاتجار بالأشخاص تندرج منها المتهمة فتم القبض على كافة أعضاء تلك الشبكة التي تقوم بتنفيذ تلك الأفعال المجرمة على عدة فتيات, إذ يتم استقبالهن ونقلهن وإيواؤهن بغرض إساءة استغلالهن في ممارسة الدعارة وذلك بطريق الإكراه والتهديد والحيلة بأن يتم إجبارهن على سداد مبالغ مالية طائلة مقابل استلامهن جوازات سفرهن المحتجزة وحصولهن على حريتهن.‎وقد باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور ورود البلاغ, حيث استمعت إلى أقوال المجني عليها التي تم التوصل إليها وأمرت بإيداعها مركز الإيواء باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واستجوبت كافة المتهمين المتورطين بالواقعة وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق وطلبت إجراء التحريات المكثفة التكميلية للواقعة، كما استمعت لشهود الواقعة وأمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.