تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة مؤتمرًا في الفترة من ١٣ الي ١٥ ديسمبر  تحت عنوان "التحولات العالمية الكبرى - الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" والذي يعقد عن بُعد نظرًا للتحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وذلك بحضور الأستاذ الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والأستاذ الدكتور نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد. وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رحبت الدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد بالمشاركين في المؤتمر، معربه عن سعادتها بحرص الوزراء والمسؤولين على المشاركة بفاعلية في مؤتمر الكلية الذي يناقش الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مستعرضه أهم المحاور التي يناقشها المؤتمر في جلساته المختلفة.وخلال كلمته الافتتاحية رحب الأستاذ الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،  بالسادة الوزراء والمسؤولين المشاركين في فعاليات هذا المؤتمر الذي يناقش الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية، مستعرضًا الخطة التي أعلنتها الحكومة في 2016 وتبنيها برنامج إصلاح اقتصادي وطني طموح لمواجهة التحديات المزمنة المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 2016 حتى 2019 بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الاستثمار والادخار، حيث ارتكز البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإصلاحات هيكلية في مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيرًا برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن توصيات المؤتمر سوف يتم رفعها للجهات المعنية لأخذها بعين الاعتبار، لافتًا إلى أهمية مثل هذه المناقشات التي تجمع بين الكوادر الأكاديمية والعلمية والشخصيات العامة من المسؤولين ومتخذي القرار، تحقيقًا للتكامل بين كافة أطياف المجتمع من أجل وضع و تطوير الخطة الاستراتيجية التي تهدف إلى مواجهة التحديات وبناء وتفعيل الأفكار التي من شأنها تعزيز النتائج خاصة في ظل ما تشهده الدولة من تطورات ونمو كبيرًا بفضل الحرص والإصرار من جانب القيادة السياسية على مواجهة المشكلات والتحديات بالإصلاح معتمدة على حلول مبتكرة وغير تقليدية.وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم اليوم في المؤتمر الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان "التحولات العالمية الكبرى- الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري" والذي كان مقررا له أن يقام في الكلية وجها لوجه في أبريل الماضي ولكن تسببت جائحة كورونا في تأجيله إلى وقتنا الحالي ليقام عن بعد باستخدام منصات التواصل الالكترونية. ويعقد هذا المؤتمر في وقت هام وفي ظروف شديدة الاستثنائية على مستوى مصر والعالم في ظل جائحة عالمية تتحدى أنظمتنا الصحية وقدرتنا على التكيف وتغير في شكل الكثير من التفاعلات الإنسانية. وفي هذا السياق تعقد جلسات هذا المؤتمر باستخدام الوسائط التكنولوجية بديلا عن اللقاء المباشر الذي اعتدنا عليه جميعا في حرم جامعة القاهرة. وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة الحرجة من عمر البشرية، أتطرق لبعض التطورات الايجابية التي شهدتها مصر خلال السـنوات الأخيرة - رغم البيئة الدولية والإقليمية غير المواتية- ففي عام 2016 أكدت الحكومة المصرية أنها ستتبنى برنامج إصلاح اقتصادي وطني طموح تواجه به الدولة التحديات المزمنة المتراكمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وقد بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي من 2016 حتى 2019 بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع زيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الاستثمار والادخار، وقد ارتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحقيق استقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإصلاحات هيكلية في مجالات الصناعة وبيئة الاستثمار والتصدير، وأخيرًا برامج اجتماعية فعالة لحماية الطبقات الأكثر فقرًا.وقد حقق البرنامج فعلًا نتائج جيدة على مستوى السياسة النقدية والسياسة المالية، كما وضع حلولًا جذرية لمشكلات اقتصادية هيكلية عانى منها الاقتصاد المصري تمثلت في: إصلاح منظومة سعر الصرف، وإعادة هيكلة الدعم، وخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن اتخاذها إجراءات حماية اجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر تضررًا، وقد أُشيد بتجربة مصر الإصلاحية من قِبَل المؤسسات الدولية وصُنِّفت ضمن أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار في عام 2018؛ مما يعكس زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري. ورغم الظروف الحالية المصاحبة لجائحة عالمية أثرت في كل اقتصاديات العالم تقريبا, إلا أن الاقتصاد المصري كان من أقل الاقتصادات تضررا وذلك بسبب تطبيق برنامج الإصلاح.على الرغم من التحديات الكبيرة المتمثلة في جائحة كورونا والتحولات العالمية الكبرى في الغرب والشرق سواء بسواء, إلا أن الدول المصرية بما تمتلكه من مقومات اقتصادية هائلة وثروات بشرية قادرة على أن تستعيد وتفوق مسارات النمو السابقة بما يؤهلها لتحقيق مستويات أفضل من التنمية الاقتصادية والبشرية، وهناك توقعات إيجابية بأن تسهم المشروعات القومية العديدة فى مصر، بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مما يعزز ثقة العالم بالإمكانيات الكامنة للاقتصاد .تتضمن أعمال المؤتمر 6 جلسات على مدار ثلاثة أيام وتتضمن موضوعات متنوعة تتعلق بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية والتحولات العالمية الكبرى ويشارك فيها نخبة من أهم علماء الاقتصاد في مصر والعالم العربي. أتمنى لحضراتكم مشاركة مفيدة ومثمرة وأودّ أن أتقدم مجددا بخالص الشكر لكل الحضور الكريم.