انتهى الاتحاد العام للغرف السياحية، بعد عقد عدة جلسات طارئة، من دراسة مشروع قانون ترخيص المنشآت السياحية والفندقية، اليوم، تمهيدا لإرساله لوزارة السياحة والآثار، التي ستقدمه بعد مراجعته لمجلس الوزراء قبل تحويله لمجلس النواب، ويتكون القانون من ٤٧ مادة تعد تطبيقا عمليا لنظام الشباك الواحد.وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن القانون يخص الغرف السياحية الأربع: المنشآت السياحية، الفنادق، الغوص، السلع والعاديات، وتم استثناء شركات السياحة نظرا لأن ترخيصها دائم لا يجدد سنويا مثل باقي الغرف، لافتا إلى أن الغرض من القانون هو تطبيق نظام الشباك الواحد تسهيلا على المستثمرين، ولتسريع إجراءات الحصول على تراخيص المنشآت السياحية الجديدة.وأضاف عاصم، أن القانون يتعلق بالمحال والمطاعم والفنادق العائمة والثابتة والبازارات، وستقوم الوزارة بتحصيل رسوم التراخيص والتعامل مع كافة الجهات المختصة الأخرى، بحيث يتقدم مالك المنشآة بطلبه للترخيص إلى وزارة السياحة فقط، مشيرا إلى أنه لن يسمح لمطعم أو منتجع أو منشآة أن تضع كلمة "سياحي" دون ترخيص رسمي من الوزارة بذلك، كما تم وضع مهلة ٣ أشهر لمن يضع كلمة "سياحي" لتقنين أوضاعه أو حذف الكلمة من اليافطات والإعلانات، حتى لا تتعرض المنشآة لعقوبة وفقا للقانون الجديد.وأكد، أن القانون يحظر قيام أي جهة بالتفتيش المفاجئ على المنشآت السياحية إلا بعد إخطار وزارة السياحة والآثار، ووجود مندوب من الوزارة في الحملة، فيما تم استثناء الجهات الأمنية من هذا البند، علاوة على أن القانون يمنح حق الضبطية القضائية لمفتشي وزارة السياحة، وذلك بناءا على موافقة وزارة العدل.