أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، قانونا بشأن نظام اقتسام الوقت في دبي.جاء ذلك في سياق التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، بما في ذلك القطاع السياحي، ولضمان إيجاد آليات قانونية واضحة تكفل حقوق كافة الأطراف وتحدد التزاماتهم، تأكيدًا لريادة دبي في تقديم نموذج ريادي للتنمية المستدامة المستندة إلى أطر قانونية واضحة تتسم بالشمولية والفاعلية والمرونة.وقال بيان للمكتب الإعلامي: إن القانون يهدف إلى تنظيم مُزاولة نشاط اقتسام الوقت في دبي وفقًا لأفضل المُمارسات العالميّة، حيث عرّف القانون هذا النشاط بأنه "بيع الحصة الزمنية أو بيع النقاط مقابل الانتفاع بوحدة الإقامة المحددة بموجب عقد النقاط أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى"، كما عرف الحصة الزمنية بأنها "الفترة الزمنية الدورية المحددة في عقد اقتسام الوقت، ينتفع المستفيد خلالها بوحدة الإقامة طول مدة العقد"، كما عرف عقد النقاط بأنه "عقد يتم من خلاله بيع المستفيد نقاط لقاء بدل مالي، تلتزم من خلاله المنشأة بتمكين المستفيد من الانتفاع بوحدة الإقامة خلال المدة المحددة في العقد أو مبادلتها بوحدة إقامة أخرى".وأضاف: من بين أهداف القانون تشجيع الحركة السِّياحيّة والقطاع العقاري في الإمارة، وتحفيز المُستثمِرين على إقامة المشاريع السِّياحيّة والعقارية، وتوفير الضّمانات اللازمة لحماية المُتعامِلين بنظام اقتسام الوقت، وتوفير البدائِل المُناسِبة للسُّياح، وتحفيزهم على قضاء أيام العطلات والإجازات في دبي على نحو يُلبّي احتياجاتِهم ويتناسب مع إمكانيّاتهم المادّية.ونصّ القانون على اختصاص دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بتنظيم نشاط اقتسام الوقت في الإمارة والإشراف عليه، مانحًا إياها جملة من الصلاحيات من بينها: وضع الشُّروط والمُتطلّبات والمعايير الفنّية الواجب توفُّرها في المُنشأة الراغبة بمُزاولة هذا النّشاط في إمارة دبي، وفقًا لأفضل المُمارسات العالميّة، ووضع الشُّروط والمُتطلّبات والإجراءات اللازمة للحُصول على التصاريح والمُوافقات وتجديدِها والبت في هذه الطلبات وفق المعايير الفنية والإجراءات المعتمدة لدى الدائرة، كذلك وضع الشُّروط والمُتطلّبات والمعايير الفنّية الواجب توفُّرها في وحدات الإقامة، وحصر وتصنيف وحدات الإقامة في دبي، والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك ومركز دبي المالي العالمي فيما يتعلّق بالمسائل ذات الصِّلة بالمُطوِّرين والوسطاء العقاريين الذين يُزاولون النّشاط، وتسجيل حُقوق الانتفاع بالحِصّة الزمنيّة الواردة على وحدات الإقامة في السِّجل العقاري.كما تختص دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي بالرّقابة والتفتيش على المُنشأة، وذلك للتحقُّق من التزامِ المنشأة بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، كما تختص الدائرة بتلقّي الشكاوى بحق المُنشأة، وبحق أي فرد أو جهة تُزاول النّشاط في الإمارة بدون التصريح أو المُوافقة، والتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات المُناسِبة بشأنِها.