أظهرت أحدث بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي عودة قوية لنشاط الصادرات إلى السوق المصري خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، بقية إجمالية بلغت 1.15 مليار درهم، وبمعدل نمو شهري قدره 9%. وأفاد تقرير صادر عن غرفة دبي حصلت "الاتحاد" على نسخة منه، أن النمو الملحوظ في نشاط الصادرات وإعادة الصادرات إلى السوق المصري خلال شهر سبتمبر، أسهم في ارتفاع إجمالي القيمة المعلنة للشحنات المتجهة إلى مصر منذ بداية العام لتصل إلى 12 مليار درهم، لتصبح بذلك مصر ثالث أكبر سوق لصادرات أعضاء غرفة دبي، بعد كل من المملكة العربية السعودية والكويت. والتي تستهدف مصر إلى عودة نشاط الصادرات لهذه السوق إلى مستويات ما قبل وباء كوفيدـ 19 في شهر سبتمبر 2020. تسلط هذه المقالة الضوء على إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات إلى مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 باستخدام قاعدة بيانات شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي كما توفر تفاصيل عن مكونات شحنات السلع لهذه السوق. شهادة المنشأ وبلغ العدد الإجمالي لشهادات المنشأ الموجهة إلى مصر خلال سبتمبر الماضي 3,422 شهادة بعد تحقيقها معدل نمو شهري قدره 5%، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لشهادات المنشأ الصادرة منذ بداية العام لتبلغ 28,238 شهادة. وأظهرت تفاصيل إجمالي القيمة المعلنة لشهادات المنشأ الصادرة للشحنات المتجهة إلى مصر في شهر سبتمبر حسب نوع السلع أن غالبية القيمة (58%) قد أتت من مجموعتين للمنتجات هما الإلكترونيات والآلات. وبحسب التقرير تتصدر مجموعة الإلكترونيات والمعدات الإلكترونية قائمة أكبر10 مجموعات للمنتجات، حيث تشكل هذه المجموعة نسبة 35% من إجمالي القيمة المعلنة لصادرات دبي إلى مصر، وتتكون بشكل رئيسي من "الهواتف الخليوية"، بالإضافة إلى شحنات أصغر نسبياً من "حبال ألياف بصرية"، "شاشات كمبيوتر"، و"أسلاك للف من النحاس"، من ضمن منتجات أخرى. أنظمة الري أما مجموعة الآلات فتأتي في المرتبة الثانية بحصة قدرها 23%، و تتكون من أصناف مثل "أنظمة الري"، "معقمات طبية أو جراحية أو معملية" بالإضافة إلى "أجزاء ومستلزمات" من ضمن أخرى، تلتها مجموعة المركبات وأجزائها والتي بلغت حصتها 8% وتتكون من "مركبات خاصة"، و"أنظمة تعليق وماصات الصدمات"، أجزاء ومستلزمات هياكل المركبات"، "معشقات المركبات وأجزاؤها" وكذلك" مركبات الدفع الرباعي" من بين منتجات أخرى، ثم مجموعة الورق والورق المقوى، والتي تشكل نحو 4% من إجمالي القيمة المعلنة للصادرات وتتكون من أصناف مثل "ورق وورق مقوى مطلي أو مشرب أو مغطى بالبلاستيك"، و"ورق وورق مقوى من نوع يستخدم للكتابة، الطباعة أو أغراض فن الرسم"، "ورق وورق مقوى غير مطلي"، و"ورق من ألياف معاد تصنيعها"، من ضمن منتجات أخرى. وتأتي مجموعة المصنوعات المطاطية في المرتبة الخامسة بحصة قدرها 4%، و تشمل الشحنات التي تندرج تحت هذه المجموعة "إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط"، "حلقات وفواصل أخرى"، "أنابيب، مواسير وخراطيش"، و"إطارات مصمتة أو جوفاء"، من ضمن مصنوعات أخرى، تليها مجموعة منتجات الحديد والصلب بنسبة 3% من الإجمالي وتشمل سلع مثل "حديد وصلب من غير الخلائط بأشكال أولية"، ثم مجموعة منتجات كيماوية والتي تتكون بشكل رئيسي من "أوكسيد الالمنيوم" بالإضافة إلى شحنات أصغر من "زهر كبريت أو كبريت مرسب" و"غاز الهيليوم". الآفاق المستقبلية وعلى صعيد الآفاق المستقبلية يتوقع التقرير أن يحافظ الناتج المحلي الإجمالي لمصر على معدل نمو يتراوح بين 5% و6% على المدى المتوسط (حسب توقعات صندوق النقد الدولي)، وكذلك متوقع زيادة عدد سكانها بحوالي 12 مليون شخص بحلول عام 2024 (حسب توقعات صندوق النقد الدولي)، مما يشير إلى أن مستقبل نشاط التجارة الثنائية بين مصر ودبي يبدو مشرق للغاية، لاسيما في ظل وجود إمكانات كبيرة للاستثمار في قطاعات الأعمال التجارية الزراعية والخدمات اللوجستية والتصنيع في مصر، لمساعدة الاقتصاد المصري في تنويع محفظة صادراته من السلع.